كتب الكاتب البريطاني المعروف ديفيد هيرست تقريرا حصريا في موقع "ميدل إيست آي" قال فيه إن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قام بدعوة المتحدث الدولي بإسم الإخوان المسلمين جهاد الحداد إلى مأدبة غذاء في مقر إقامته الثاني المسمى "تشيكرز" العام الماضي. وأضاف هيرست أن اللقاء اشتمل على ندوة استمرت ساعتين قام فيها الإخوان بعرض رؤيتهم، وسألهم رئيس الوزراء حينها بما يمكن لبريطانيا فعله لدعم مصر.

 
وقال هيرست في التقرير المعنون بـ "عندما دعى كاميرون الإخوان المسلمين إلى الغذاء"، إن المتحدث الدولي جهاد الحداد " كان نجم الندوة التي عقدت في 17 مايو العام الماضي أثناء حكم الرئيس محمد مرسي، وقبل زيارته الرسمية إلى لندن التي كان من المقرر حدوثها بعد الندوة بعدة أشهر".
 
 ووفقا لمصدر حضر الاجتماع، "تحدث كاميرون عن الرأسمالية المبنية على المحسوبية في عهد مبارك، وعن مستقبل السوق الحرة تحت قيادة مرسي، وسأل كاميرون الحداد عن رؤية الإخوان وما تستطيع بريطانيا فعله لدعمها".
 
 وبحسب التقرير الذي نشر في "ميدل إيست آي" فقد وصف الحاضرون أجوبة الحداد بالمقنعة "وأشار لها كاميرون في تلخيصه للندوة في نهايتها". وأعقب الندوة مأدبة غذاء وجولة في منزل كاميرون المسمى تشيكرز. وكان من ضمن الحضور ماجد نواز المؤسس المشارك لمؤسسة كويليام وهي مركز بحثي مقره لندن ومتخصص في قضايا مكافحة التطرف.
 
 وكان الغذاء في تشيكرز بداية لسلسلة من الاجتماعات التي عقدها مسؤولون في الحكومة البريطانية مع أعضاء بارزين في الإخوان المسلمين. وفي 5 يونيو التقى د. عصام الحداد، ومعه د. وائل هدارة كبير مستشاري مرسي، بالسكرتير الشخصي لكاميرون جون كاسون في مقر إقامة كاميرون (10 شارع داونينج). وكان اللقاء تحضيرا لزيارة مرسي في يوليو. كما التقى الحداد بوزير الخارجية ويليام هيج ووزير شؤوون الشرق الأوسط ويليام بيرت في مقر الخارجية البريطانية.
 
 ويقول هيرست إن هذه الأخبار (عن اللقاءات الشخصية مع الاخوان)  ستحرج كاميرون الذي أمر بإجراء تحقيق فيما إذا كان الاخوان في بريطانيا وراء الهجوم على السياح في سيناء، مضيفا أن كاميرون "تعرض لموجة من الانتقادات عندما تبين أنه عين السفير البريطاني في السعودية جون جنكنز لرئاسة التحقيقات".
 
 وقد نفت الحكومة البريطانية على مضض أن تكون واقعة تحت سيطرة الرياض التي تربطها بها اتفاقيات دفاعية مربحة. فالسعودية أعلنت الإخوان تنظيما إرهابيا ووضعتها في أعلى قائمة التهديدات- في موقع أعلى من تنظيم القاعدة.
 
 وبحسب التقرير الذي كتبه هيرست فإن التحقيقات " ستعتمد على التقييم الذي ستقدمه الاستخبارات البريطانية"، ويشير التقرير إلى أن الحداد نفسه معتقل في مصر الآن ومتهم بالتحريض على القتل والشروع في القتل وعضوية جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام وعرض صورة كاذبة في الخارج.
 
 وأضاف التقرير إن جماعة الإخوان المسلمين نفت في بيان رسمي أن تكون قد تورطت أو دعت إلى أي أعمال عنف وأعلنت أنها لجأت إلى المساعدة القانونية من رئيس سابق للنيابة العامة وهو اللورد ماكدونالد. ومنذ ذلك الحين لم تسمع شيء من ناحية المحققين.
 
 ونقل هيرست عن المحامي طيب علي من شركة ITN  الذي يتحرك بالنيابة عن الإخوان قوله: "تقول الحكومة أن التحقيق ليس بناءا على طلب السعودية ولكنه في مصلحة بريطانيا. والآن مع تكشف أن كاميرون دعا متحدثا بارزا للجماعة إلى الغذاء في تشيكرز فربما يجب على رئيس الوزراء نفسه أن يمثل أمام التحقيقات التي أمر بإجرائها."
 
 ويتساءل طيب علي كيف أن التواصل مع الإخوان في مايو الماضي لم يكن فقط ينظر إليه على أنه أمر مشروع ولكنه أيضا كان أمرا تسعى إليه الحكومة البريطانية بجد والآن يتم التحقيق في صلة نفس الجماعة بالارهاب.
 
 وأضاف: "كيف تغيرت المصلحة الوطنية البريطانية الآن بعد عزل رئيس منتخب عن طريق انقلاب عسكري، ومع حملة أمنية لم يسبق لها مثيل تشمل إطلاق النار على متظاهرين عزل والاعتقال الجماعي والتعذيب في السجون والعدالة الزائفة التي تناقض جميع الأعراف القانونية والقوانين الدولية التي وقعت عليها الحكومة البريطانية؟"
 
 ويشير التقرير إلى انتقاد السفير البريطاني السابق في الرياض اللورد "رايت " تعيين السفير الحالي لرئاسة التحقيقات. حيث قال في مناظرة في مجلس اللوردات أن السفير الحالي سوف يكون في موقف لا يحسد عليه إطلاقا لأن الحكومة السعودية ترغب في تشويه وتدمير الإخوان. 
 
 وسوف يلعب رئيس الاستخبارات السرية جون ساورس دورا هاما في التحقيقات وهو مستشار سابق لتوني بلير وسفير سابق لمصر وممثل خاص سابق في العراق. وسوف تحقق الاستخبارات السرية البريطانية في ادعاءات ضلوع الإخوان في تفجير حافلة سياح في سيناء في فبراير الماضي والذي أسفر عن مقتل 3 سياح كوريين والسائق المصري. وقد أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس الجهادية (واحدة من خمس جماعات جهادية متواجدة في سيناء) مسئوليتها عن التفجير الذي وصفته بأنه جزء من الحرب الاقتصادية على الحكومة المصرية التي وصفتها بالخائنة. وقد أدان الإخوان الهجوم فور وقوعه.