أكد الدكتور محمود حسين ، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، أن مثيري الشغب يحاولون التعدي علي مناطق هامة لجذب وسائل الإعلام وإعطاء صورة غير صحيحة عن الوضع في مصر وسط مناخ ضعيف للأمن نظرا لتطور أعمال العنف واستخدام المولوتوف والأسلحة .

وأضاف حسين، خلال حواره بفضائية الجزيرة مباشر مصر،  أن الشعب المصري يدعم الشرطة لوقف صور العنف والانفلات ، مشيرا الي ان اللجان الشعبية التي شكلت لن تقوم بدور بديل عن الشرطة .

وأوضح أن جماعة الإخوان المسلمين لم تشارك في هذه اللجان نظرا لعدم انسحاب الأمن بشكل يستدعي ذلك وانحصر الإضراب في 2% فقط كما وضح وزير الداخلية، موضحا انه في حاله الشعور بان هناك حاجة ملحة لنزول اللجان الشعبية لحماية المنشات وامن المواطن والممتلكات وسط انسحابات للشرطة سوف يتم المشاركة بها كما حدث اثناء الثورة .

ونفي حسين ما اثير حول ارتياح جماعة الإخوان للاضرابات الاخيرة في قطاع الشرطة حتي يتم اتاحة الفرصة لهم للنزول الي الشارع ، مؤكدا ان الجماعة ترفض اي اضراب او تظاهر يعطل الانتاج و مصالح المواطنين .

كما اكد ان هيكلة جهاز الشرطة امر يخص الحكومة ولم يقدم الإخوان اي رؤية او تصور لاعادة هيكلة الداخلية كما أشيع ، منتقدا ما تردد حول تدخل الاخوان في السلطة ، مؤكدا انه كلام مرسل ولا يوجد له اي اساس من الصحة .

وحول ما أشيع حول تدخل المهندس خيرت الشاطر في عدد من القضايا الهامة ، أكد ان هناك محاولات مستميتة لتشوية صورة الشاطر ، مؤكدا ان رجل الاعمال حسن مالك وخيرت الشاطر لا يقومان باي صفقات باسم الحكومة او الرئاسة، مطالبا من لديه اي دليل علي ذلك التقدم الي الجهات المختصة علي الفور.

وانتقد حسين اداء الاعلام في مصر، مؤكدا ان جماعه الاخوان لا تستطيع التفرغ للرد علي الشائعات والاكاذيب التي يروج لها الاعلام باستمرار ضدنا.

كما طالب من يتحدث عن اخونة الدولة تقديم دليل او كشف به اسماء 3 الاف فقط من الاخوان تم تعينهم في عهد الرئيس مرسي ، واصفا الاخونة بالكلام المرسل الذي يهدف الي اثارة البلبه .

وانتقد الامين العام المحاولات المستيمة للوقيعه بين القوات المسلحة والاخوان من خلال خلق الإدعاءات الاكاذيب.

 وعن اداء حكومة الدكتور هشام قنديل اكد ان ادائها متواضع بسبب المعوقات التي توضع في طريقها ، مشيرا الي ان قرار تغير الحكومة للرئاسة وليس للحزب او الاخوان .

واشار الي ان جماعه الاخوان المسلمين ستعمل علي توفيق اوضاعها القانونية فور صدور قانون الجمعيات الاهلية، مؤكدا ان طرق دعم الجماعة وتمويلها جميعها من جيوب افرادها ولا يوجد اي تمويل من الخارج او من شخص او من دولة ومن لدية دليل علي ذلك يتقدم به الي النائب العام
الحرية والعدالة