أكدت جماعة الإخوان المسلمين في مصر أن الغرب يضغط على الجماعة من أجل منح الحصانة الحصانة للمجلس العسكري الذي تولى الحكم في البلاد عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

ونقل الكاتب بصحيفة "الجارديان" البريطانية جاك شينكر عن الجماعة قولها: إن الحكومات الغربية تشجع القوى السياسية الناشئة في مصر على النظر في منح حصانات ضد المحاكمة لكبار القادة العسكريين الذين يديرون البلاد في الوقت الراهن".

ويشير التقرير، الذي جاء بعنوان "الغرب يحث مصر على إعطاء مخرج آمن للمجلس العسكري"، إلى أن فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي يدير البلاد منذ الإطاحة بنظام مبارك في فبراير 2011 ، قد تميزت بتواصل المواجهات بين الثوار والقوات الأمنية، مع اتهامات بإصدارهم أوامر لإطلاق النار على المحتجين العزل.

وتنقل الجارديان عن من تقول إنهم أعضاء بارزون في حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي للإخوان، قولهم: إن المجتمع الدولي يضغط عليهم سرا من أجل عقد صفقة مع المجلس العسكري لضمان مخرج آمن للحكام العسكريين مقابل انتقال سلس إلى الديمقراطية".

وتنقل الصحيفة عن جهاد الحداد أحد مستشاري الإخوان البارزين تأكيده على أن "السفارات الأجنبية متحمسة لهذا الحل. وهم لا يدعوننا إلى النظر فيه حسب، بل يقولون إنه قد يكون الحل الوحيد".

كما أشار إلى أن "السفارات الأجنبية متحمسة لهذا الحل(منح الحصانة للحكام العسكريين). وهم لا يدعوننا إلى النظر فيه حسب بل يقولون إنه قد يكون الحل الوحيد"

ويضيف التقرير أنه على الرغم من وعود المشير محمد حسين طنطاوي المبكرة بتحقيق انتقال سلس إلى حكومة مدنية، إلا أنه بدلا من ذلك شن عددا من حملات القمع الدموية ضد المتظاهرين المطالبين بالتغيير خلفت أكثر من 100 قتيل وألف جريح.

كما اتهم عدد من جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية القادة العسكريين بأجازة استخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين العزل، ودعت إلى تقديم المسئولين عن ذلك إلى العدالة.

ويخلص الحداد في تصريحات للصحيفة إلى أنه ما أن يعود القادة العسكريون إلى ثكناتهم فإنهم "سيشعرون بالتهديد من إمكانية محاكمتهم حالما يصبحون خارج مكاتبهم"، مضيفا "الإخوان المسلمين لا ينوون تقديم أي صفقة لمنح الحصانة للمجلس العسكري ما لم يكن هناك دعم جماهيري لمثل هذه الخطوة".

ويبين أن " ثمة خسارات بالأرواح البشرية، وثمة عوائل فقدت أحبابها وأقاربها. ويجب أن يسن قانون يحمي الأرواح البشرية. وإذا وجد أن شخصا ما مذنب من خلال التحقيقات، يجب أن يمر عبر إجراءات قانونية ضرورية. هذا هو المسار الصحيح، ونحن لا نميل إلى أن نحيد عن هذا المسار".

وكالات