تقدم عبد المنعم عبد المقصود اليوم ببلاغ من د/ " منال أبو الحسن " أستاذة الإعلام وأمينة المرأة بحزب الحرية والعدالة إلي النائب العام ضد جريدة الشرق الأوسط.
وطالب في بلاغه الذي حمل رقم 2860 لسنة 2012 عرائض ، النائب العام , بإحالة "رئيس تحرير الجريدة" , و "مني عبد المنعم " الصحفية بالجريدة , إلي المحاكمة العاجلة لأنهما ارتكبا الجرائم المعاقب عليها بنص المادة 24 من القانون رقم 96 لسنة 1996 , بامتناعهما عن تصحيح ما نشر بالجريدة بأن : ( نسبا لأمينة المرأة بالحزب كلمات لم تصح عنها ولم تكن في مجمل حوارها مع الجريدة) .
وأشار في بلاغه إلي أن أمينة المرأة بالحزب كانت قد أرسلت تصحيحاً لما نشر بحوار أجرته معها الصحيفة عملاً بحق الرد طبقاً لنص المادة 24 من القانون رقم 96 لسنة 1996 , والتي أوجبت علي رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن ينشر بناءً علي طلب ذوي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من تصريحات في الصحف في غضون الثلاثة أيام التالية لاستلامه التصحيح أو في أول عدد يصدر من الصحيفة بجميع طبعاتها .
مضيفاً أن رئيس التحرير رفض نشر التصحيح رغم إعلانه بذلك قانوناً , مشيراً أن ذلك يعرضه للعقوبة المنصوص عليها في المادة 24 من ذات القانون , والتي أوجبت عقاب الممتنع عن نشر التصحيح بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه .
وأضاف في بلاغه أن الجريدة قد خالفت ميثاق الشرف الصحفي الذي وافق المجلس الأعلى للصحافة علي إصداره بتاريخ 26/3/1998 , الذي أوجب ضرورة أن يلتزم الصحفي جملة واجبات مهنية علي رأسها الالتزام فيما ينشره بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق , كما خالفت ميثاق الشرف الإعلامي العربي الذي وقعت عليه مصر وصار جزءاً من نسيجها التشريعي .
وأكد عبد المقصود في بلاغه علي أن أحكام المحاكم وقد تواترت على أن: " حرية الإعلام لا يحكمها " نظرية السلطة " وهي الصحافة والإعلام الداعم للسلطة وأقوال وأفعال الحكام أيًّا ما كانت ولا يحكمها كذلك "نظرية الحرية " القائمة على إطلاق حق الفرد في المعرفة بحسبانه حقًّا طبيعيًّا لا يخضع لرقابة أو قيد من أي نوع ومن ثَمّ حق الفرد في إنشاء الصحف والقنوات الفضائية دون ترخيص أو تصريح وإنما يحكمها نظرية " المسئولية الاجتماعية " وهي النظرية التي قامت لتواجه نظرية الحرية المطلقة بما قدمته من اقتحام لخصوصيات الأفراد والتشهير بهم ونشر الإشاعات والأكاذيب ولتنبذ إعلان الابتذال والابتزاز والمبالغة ومن ثم ارتكزت نظرية المسئولية الاجتماعية على أن للإعلام المقروء والمرئي والمسموع والرقمي وظيفة اجتماعية وأنه يتعين إقامة التوازن بين حرية الرأي والتعبير وبين مصلحة المجتمع وأهدافه وحماية القيم والتقاليد والحق في الخصوصية والحرية وفقًا لهذه النظرية حقًّ وواجبً ومسئولية في وقت واحد والتزام بالموضوعية وبالمعلومات الصحيحة غير المغلوطة وتقديم ما يهم عموم الناس بما يسهم في تكوين رأي عام مستنير وعدم الاعتداء على خصوصية الأفراد والمحافظة على سمعتهم والالتزام بالضوابط الأخلاقية والقانونية الحاكمة للعمل العام.
