أحالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد يسرى نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية التى تطالب بوقف نشاط جمعية الإخوان المسلمين، وإغلاق مقرها بالإسكندرية،إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى.
وجاء فى نص الدعوى المقدمة من على القسطاوى المحامى، أنه لا يحق لجماعة الأخوان المسلمين إعادة التقدم للجهة الإدارية بطلب إعادة التأسيس لجمعيتهم.
إذ إنه قد صدر قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 8/5/1955 بشأن حل جمعية الإخوان المسلمين وتصفيتها واعتبارها حزبا سياسيا.
وكان نظام مبارك المخلوع قد فشل على مدار عقود فى تقديم ما يثبت أن الجماعة قد تم حلها .
وزعم المدعي أن الجماعة امتنعت عن التقدم بطلب إشهار الجمعية للجهة الإدارية المختصة، حتى تظل مليارات الجنيهات التى يتم ضخها للعمل السياسى بعيداً عن رقابة الشعب والدولة وحتى تظل العلاقات الدولية للجماعة بعيدة عن أعين الجميع.
