أكد د/ محمد البلتاجي، أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة ، أن القوى السياسية المصرية اشترطت إلغاء المادة الخامسة من مرسوم قانون الانتخابات والتي تقصر ترشح المستقلين في النظام الفردي على من لا ينتمون إلى الأحزاب السياسية ، وتفعيل قانون العزل السياسي لمنع رموز وكوادر الحزب الوطني المنحل من المشاركة في العمل السياسي لمدة عشر سنوات ، شرطًا للمشاركة في الانتخابات المقبلة.

وشدد في مداخلة هاتفية لبرنامج (القاهرة اليوم) على أوربت، على أنه في حال عدم استجابة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لشروط الاجتماع الذي دعا إليه التحالف ، وشاركت فيه معظم القوى السياسية في مصر، فإن كل الخيارات تبقى مفتوحة.

وحول عدم مشاركة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة في جمعة 30 سبتمبر قال: سنحدد موقفنا يوم الأحد المقبل بعد معرفة رد المجلس العسكري على مطالب القوى السياسية.

مضيفاً أن التحالف الديمقراطي وجَّه رسالة للمجلس العسكري بها ثمانية شروط، أولها سرعة نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى سلطة مدنية منتخبة، وهو ما يقتضى تحديد جدول زمني مناسب لبدء أعمال مجلس الشعب، وكذلك تحديد موعد بدء العمل للجنة وضع الدستور الجديد والانتخابات الرئاسية، على أن تجرى هذه الانتخابات وفقًا لشروط قانونية تضمن النزاهة والشفافية، وتحترم إرادة الشعب المصري.

وأكد ضرورة إصدار قانون للعزل السياسي؛ لمنع رموز وكوادر الحزب الوطني المنحل من المشاركة في العمل السياسي، مشيرًا إلى وجود 6 أحزاب منبثقة عن الحزب المنحل تمَّ الإعلان عنها.

وتابع: لقد اتفق الحاضرون على تسليم هذه الشروط إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، صباح اليوم الخميس، كما اتفقوا على دعوة جميع القوى السياسية لاجتماع يوم الأحد القادم للنظر في تعامل المجلس ، ورده على هذه المطالب.