12/03/2011
- د. مرسي: لا نسعى للسيطرة على الحياة السياسية والبرلمانية
- د. العريان: نقترح قائمةً موحدةً مفتوحةً تضمن مشاركة كل القوى
- د. الكتاتني: مصر تتعرَّض لثورة مضادَّة يجب التصدِّي لها بالانتخابات
دعت جماعة الإخوان المسلمين جموع الإخوان ومحبيهم إلى التصويت بالإيجاب لصالح التعديلات الدستورية المقترحة؛ باعتبارها البداية لأي تغيير متوقَّع، والطريق إلى تعديل الدستور بشكل كامل.
ووجَّهت الجماعة التحية للجيش المصري؛ الذي أثبت بتصرفاته أنه مع الشعب وليس ضده، وأنه يسعى لنقل السلطة بشكل سلمي خلال 6 أشهر، وعلى كل الشعب المصري أن يدعم ذلك.
وأكد د. محمد مرسي، عضو مكتب الإرشاد والمتحدث الإعلامي باسم الجماعة- في المؤتمر الذي عُقد ظهر اليوم- أن الجماعة مع التعديلات الدستورية التي أقرَّتها لجنة التعديلات الدستورية، برئاسة المستشار طارق البشري، داعيًا الشعبَ المصريَّ إلى الموافقة عليها؛ باعتبارها خطوةً أولى نحو المسار، والأقرب إلى الطريق الصحيح.
وأضاف د. مرسي أن التعديلات الدستورية غير كافية لإرضاء مطالب الثورة والثوَّار، إلا أن البلاد تمرُّ بمرحلة حَرِجَة، تتطلَّب الخروج من عنق الزجاجة, من خلال تلك التعديلات؛ للخروج من الحالة الانتقالية إلى حالة الاستقرار.
وأوضح أن البلاد تواجه العديد من التحديات التي تسعى للتقليل من الأثر الإيجابي للثورة المصرية, بالإضافة إلى محاولة إلحاق السلبيات للنَّيل منها؛ الأمر الذي يتطلَّب ضرورة توافق أطراف العملية السياسية؛ لمواجهة تلك التحديات التي تتمثَّل في بقايا النظام السابق ورموزه من الحزب الوطني وجهاز مباحث أمن الدولة، والـذي لا يزال موجودًا في الشارع، على الرغم من قرار التحفُّظ على مقارِّ الجهاز, وأصحاب رءوس الأموال من الفاسدين، بالإضافة إلى البلطجية الذين ربَّاهم النظام السابق ورجال أعمال الحزب الوطني, فضلاً عن القوى الخارجية والمتمثلة في الصهاينة ومن يسير على نهجهم, مشددًا على قدرة الشعب المصري وقوة وحدته على مواجهة تلك التحديات.
وأكد أن موقف الإخوان ليس الغرض منه شقَّ الصف الوطني، وإنما رأب الصدع، ولملمة الصف الوطني؛ لعبور المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد
وطالب د. عصام العريان، عضو مكتب الإرشاد والمتحدث الإعلامي، الشعبَ المصريَّ بأن يثق في قدراته, موضحًا أن التحديات التي تواجهها البلاد والمخاطر المحدقة بها من عدة أطراف؛ حيث العدو الصهيوني في الشرق, ونظام القذافي في الغرب الذي حوَّل ليبيا إلى مذبحة, بالإضافة إلى تقسيم السودان؛ تتطلَّب ضرورة بـذل الجهد كي تتم الموافقة على التعديلات الدستورية.
وأضاف أن الآراء التي تدعو إلى إقامة الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية سوف تخلق "فرعونًا" جديدًا، ولا يدركون خطر تلك الدعوات المطالبة بتأجيل الانتخابات البرلمانية, في ظل تأكيدات من المجلس الأعلى للقوات المسلَّحة بتشكيل لجنة منتخبة لإعداد الدستور.
وشدَّد العريان على ثبات موقف الجماعة في التشاور والتنسيق مع القوى الوطنية والسياسية والأحزاب, مؤكدًا أن الجماعة حريصة على أن يكون هناك إجماع وطني من أجل إدراك خطورة الدعوات المطالبة برفض التعديلات الدستورية.
وأشار د. العريان إلى أن تاريخ الإخوان على مدار عقود طويلة يؤكد ثبات مبادئ الإخوان في أهمية المشاركة وليس المغالبة، مثل ما حدث في انتخابات مجلس الشعب 2005، عندما تمَّ التنسيق مع القوى الوطنية, مضيفًا أن النسيج الوطني وحده القادر على تقديم النموذج الديمقراطي الـذي يطمح إليه الشعب المصري.
وقال د. محمد سعد الكتاتني, عضو مكتب الإرشاد والمتحدث الإعلامي باسم الجماعة، إن التحدي الحقيقي الذي قامت من أجله الثورة في الانتقال السلمي للسلطة الـذي نقل البلاد من الحكم والنظام الاستبدادي إلى النظام الديمقراطي؛ الـذي يجب تدعيمه بالتصويت بالإيجاب على التعديلات الدستورية.
وأضاف أنه من الظلم عقد مقارنة بين الحزب الوطني وجماعة الإخوان؛ التي أعلنت عن عدم نيتها في وجود مرشح لها بالانتخابات الرئاسية, معلنين بذلك إزالة العديد من المخاوف والهواجس تجاه موقف الجماعة.
وأعلن د. الكتاتني أن الإخوان بؤيدون القوى والأحزاب الجديدة التي تنشأ, داعيًا إلى عدم اتخاذ مواقف من شأنها الرجوع بالبلاد إلى الوراء.
وشدَّد د. محمد البلتاجي، أمين عام مساعد الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في مجلس الشعب 2005، على أن الإخوان حريصون على وحدة القوى الوطنية والصف الوطني, بالإضافة إلى تأكيد سعى الإخوان لاستغلال اللحظات الراهنة والضغوط التي يمارسها الشعب والجيش ضد الطابور الخامس؛ الـذي يسعى لإجهاض مكتسبات الثورة.
وأضاف أن الإخوان يمدُّون أيديَهم لصناعة موقف للقوى الوطنية وليس خاصًّا بالإخوان فقط, موضحًا أن آليات ذلك لن تكون إلا من خلال الانتخابات.
وأشار د. البلتاجي إلى أن الإخوان متفقون مع جميع القوى السياسية على الحاجة الماسَّة إلى دستور جديد, إلا أن آلية وضع دستور جديد تستلزم أولاً البدء من خلال الموافقة على التعديلات الدستورية, بالإضافة إلى الحفاظ على حق الثورة في انتخابات بالقوائم النسبية غير المنقوصة.
وأكد أن الإخوان سوف يبقون دائمًا في حالة وفاق وتوافق وطنى مع كل القوى السياسية والوطنية على ضرورة بناء نظام ديمقراطي يحقِّق مطالب الثورة والثوار.
وأضاف أحمد أبو بركة، عضو الكتلة، أن الواقع يؤكد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يتلقَّ السلطة من الرئيس المخلوع, ولـذلك فإنه يستمد شرعيته من الثورة، ويعدُّ الـذراع التنفيذية للثورة, عندما ردَّد الثوار: "الجيش والشعب.. إيد واحدة".
وأضاف أن تلك الآلية تم اختبارها في العديد من الدول التي أثبتت نجاحها في عدة دول؛ مثل دول شرق أوروبا؛ بحيث يكون الدستور معطَّلاً، وتتم إزالة المواد الخاصة المعطلة لفترة الإنتقال والمقترحة للتعديل, موضحًا أن الدول التي قرَّرت تأجيل الانتخابات اكتشفت فشل ذلك الاختيار؛ حيث إن الحراك السياسي والعملي هو الضامن الوحيد لعدم ضمور الحياة السياسية.
وأوضح أبو بركة أن التعديلات الدستورية كفيلة بانتخاب مجلس شعب يعبِّر عن إرادة انتخابية حرة نزيهة, تضمن انتقالاً قانونيًّا محكمًا للسلطة، وإعادة بناء البلاد من جديد.
وتساءل محسن راضي، عضو الكتلة، عن سعي البعض إلى تعليق مستقبل البلاد على قوى سياسية، سواء كان الإخوان أو أية قوى سياسية أخرى, بالإضافة إلى السير على نفس نهج النظام السابق؛ باتهامه الشعب المصري بعدم النضوج السياسي