14/06/2010

نافذة مصر / إخوان أون لاين

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ) فى جلستها المنعقدة اليوم بدار القضاء العالي برئاسة المستشار محمود سامي كامل، تأجيل القضية المعروفة بقضية (التنظيم الدولي للإخوان المسلمين)، والمتهم فيها 5 من الرموز الإسلامية العالمية إلى دور الانعقاد القادم للمحكمة الشهر المقبل.

هذا وكان الدكتور عصام العريان - عضو مكتب الإرشاد - قد وصف المحاكمة بأنها:محكمة ظالمة قبل أن تبدا لأنها محكمة استثنائية وليست أمام القاضي الطبيعي، ولا يجوز الطعن على أحكامها، كما أن لرئيس الجمهورية إلغاء أحكامها، ونحن لا نعترف بها.

فيما أشار عبد المنعم عبد المقصود "رئيس هيئة الدفاع" إلى : إنه لا يوجد فارق بين قاضٍ وآخر في تلك القضايا؛ حيث تُنظَر في محكمة أُنشئت بالمخالفة للدستور والقانون، ولا توفر للمتهمين ضمانةً، ولا للقاضي حصانةً.

وأكد أنه في معظم الأحيان لا نستبشر خيرًا بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، التي نص عليها القانون والدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، خاصةً في ظل افتقاد محكمة أمن الدولة (طوارئ) لحق استئناف أحكامها، والطعن أمام محكمة أعلى.

وأوضح أن تأكيد سياسة القضية يزداد يومًا بعد الآخر، ولا تمتُّ للقانون بصلة، متسائلاً: "وإلا لماذا تُحال القضية إلى محكمة أمن دولة (طوارئ)، ولا تُحال إلى محكمة عادية، في الوقت الذي يحاكم فيه من يرتكبون أفظع الجرائم، وينهبون أموال الشعب أمام محاكم عادية، تكفل لهم كافة ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة؟!".

وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أحال في 21 أبريل الماضي 5 من الرموز الإسلامية داخل مصر وخارجها إلى محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ)؛ على خليفة القضية 404 لسنة 2009م حصر أمن دولة، المعروفة إعلاميًّا بـ"قضية التنظيم الدولي"، والتي برَّأ القضاء منهم 28 من قيادات الجماعة نهاية العام الماضي.

وشمل أمر الإحالة - بالإضافة إلى سليمان- كلاًّ من إبراهيم منير "أحد قيادات الإخوان المسلمين في بريطانيا"، والداعية الإسلامي وجدي غنيم، والشيخ عوض القرني، والدكتور أشرف عبد الغفار "أمين عام مساعد نقابة الأطباء".