01/05/2010
نافذة مصر / الجزيرة
أعلن الأستاذ يوسف ندا مفوض العلاقات الدولية السابق بجماعة الإخوان ورئيس بنك التقوى، إقامته دعوى قضائية ضد سويسرا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فى ستراسبورج، وذلك بعد أن وضعته تحت الإقامة الجبرية وحجزت أمواله لأكثر من ثمانِ سنوات، تطبيقاً لقرار لمجلس الأمن الدولى، وثبتت براءته بعد ذلك.
وأضاف ندا في مقابلة مع الجزيرة مساء الخميس أنه كان حريصا على تبرئة اسمه من أجل أبنائه من بعده، وتساءل عمن ينصفه في صحته التي فقدها وماله الذي خسره.
وكانت لجنة العقوبات على القاعدة وطالبان التابعة لمجلس الأمن الدولي قد أسقطت في العاشر من الشهر الماضي قرارا لها بتجميد أموال ندا وتحديد إقامته، وكذلك شركتين أخريين.
وقد وافق البرلمان السويسري بالإجماع فيما يتعلق بقضية يوسف ندا – حسبما قال - على أن أي شخص مرت عليه ثلاث سنوات ولم يدن فلن تحترم سويسرا فيه قرارات مجلس الأمن.
وحفاظا على هيبة قرارات مجلس الأمن – كما يقول ندا - وحتى لا تطبق سويسرا ما وافق عليه برلمانها، قامت اللجنة المذكورة بإسقاط التهم التي لم تكن لتسقط لولا موافقة الولايات المتحدة.
وأضافت اللجنة أنها تجري تحديثات على قائمتها بشكل دوري بناء على معلومات تقدمها الدول والمنظمات المعنية.
وذكر أن سويسرا – التي تعرضت لضغوط أميركية لإبقاء ملفه مفتوحا - بذلت جهودا في ذلك، على عكس مصر والأردن اللتين قدمتا تقارير كاذبة تدينه حسب قول ندا.
