24/04/2010
نافذة مصر ـ كتب / عمر الطيب :
أكد م / سعد الحسيني عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ، عضو مكتب الإرشاد أن قضية التنظيم الدولي المزعومة والتي تم إحيائها من جديد ، بعد تصفيرها ، سياسية بلا جدال .
واستغرب النائب فى تصريح خاص لموقع (نافذة مصر) أن ترى النيابة والنائب العام مسوغاً لإحالة هذه القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ .
وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أحال الأستاذ / إبراهيم منير القيادي بجماعة الإخوان المسلمين فى لندن، والداعية الإسلامي الشهير وجدي غنيم، والشيخ / عائض القرني (من السعودية )، والدكتور أشرف عبد الغفار أمين عام مساعد نقابة الأطباء، والدكتور أسامة سليمان المعتقل حاليًّا على ذمة قضية التنظيم الدولي المزعومة ـ رغم تبرئته منها ـ إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ .
وأشار الحسيني إلى أن التهمة الاولى لهؤلاء ، وهي تهمة غسيل الأموال أبطلتها وحدة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزي جملة وتفصيلاً .
نافياً أن تكون الوحدة قد وجدت دليلاً واحداً ضد شركات الإخوان وأصحابها الذين اتهموا فى هذه القضية .
مؤكداً أن تقرير الوحدة نسف القضية من الأساس .
مشيراً إلى تطورات القضية على هذا الشكل أمر سياسي بإمتياز ، متمنياً أن يغلق القضاء هذا الملف بشكل هو أهل له .
مضيفاً : " نسأل الله أن تنتهي مثل هذه المسلسلات القميئة ، وينتهي ظلم المعارضين السياسيين فى مصر إلى الابد" .
وأشار النائب إلى أن قرار الإحالة شمل الأسماء الخمسة المعلنة فقط ، مضيفاً : " أعتقد بصعوبة إحالة آخرين من بقية مجموعة الـ33إلى نفس القضية ، لأن القضية من أساسها مهدرة " .
وكانت المصري اليوم قد قالت فى صدر عددها الصادر صباح اليوم أن ثلاثة من نواب الإخوان فى البرلمان سيتم ضمهم إلى هذه القضية .
مؤكداً على أن الهدف من القضية الضغط على الإخوان كمنافس أساسي فى الساحة السياسية .
مشيراً إلى أن النظام اعتاد التعامل مع الإخوان عبر الضغوط الأمنية ، وتلفيق القضايا ، ومحاولة تشويه الصورة .
مضيفاً : " لكن بفضل الله أثبتت الايام على مدار عشرات السنين أن هذا يؤدي إلى العكس تماماً " .
