استبعد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إمكانية تدخله للإفراج الصحي عن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب إرشاد جماعة الاخوان المسلمين وأمين عام اتحاد الأطباء العرب، والمحتجز برفقة عدد من قيادات الجماعة على ذمة القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"التنظيم الدولي للإخوان".

وعلل النائب العام قراره بوجود حكم قضائي صادر من محكمة جنايات جنوب القاهرة برفض الاستئناف المقدم ضد حبس أبو الفتوح، وتأييد قرار نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبسه.

وأوضح في خطاب أرسله المكتب الفني التابع للنائب العام إلى الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه استعرض الحالة الصحية لأبو الفتوح، وانتهى إلى الاطمئنان على حالته الصحية بعد نقله إلى مستشفى قصر العيني الجديد، وتلقيه الرعاية الصحية اللازمة.

جاء ذلك بعد المذكرة التي أرسلها أبو المجد إلى النائب العام؛ للمطالبة بالإفراج الصحي عنه، بناءً على المذكرة التفصيلية التي تلقاها المجلس القومي لحقوق الإنسان من اتحاد الأطباء العرب حول الوضع القانوني لـ"أبو الفتوح"، والتي طُلب من المجلس فيها التدخل لدى النائب العام للإفراج عنه. 

وفي سياق متصل قررت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة تجديد حبس خالد السيد البلتاجي (أحد قيادات الإخوان بالقاهرة) 15 يومًا، ضمن مجموعة أبو الفتوح.

وأصدرت وزارة الداخلية قرار اعتقال لكل من عادل عبد الرحيم عفيفي (من محافظة الجيزة)، ومحمد طه وهدان (نائب مسئول المكتب الإداري للإخوان بالإسماعيلية)، وذلك بعد قرار محكمة جنايات القاهرة في 18 أغسطس الجاري إخلاء سبيلهما، وقبول الاستئناف المقدم ضد قرار حبسهما.

يذكر أن النيابة ضمت الثلاثة إلى مجموعة أبو الفتوح، بعد أن أفرجت عنهم محكمة جنايات شمال القاهرة، وكانوا ضمن مجموعة الـ"19" المعتقلين، على خلفية حملة مداهمات لمنازلهم في الثالث من مارس الماضي.