23/08/2009
أكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الحكمة والحنكة غابت في التعامل مع القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية التنظيم الدولي" والمتهم فيها عدد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين وعلى رأسهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، والأمين العام لاتحاد الأطباء العرب.
وقال ابو المجد ان الدولة ذهبت لاعتقال ابو الفتوح في ظرف محاط بالعديد من الحسابات السياسية؛ وأهمها الانتخابات التي ينظر إليها الجميع اليوم.
واشار إلى انه من الطبيعي أن يرى الناس في هذا الإجراء محاولة من النظام لتصفية فصيل معين لا ترغب فيه الحكومة.
وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على 13 من جماعة الاخوان المسلمين ووجهت إليهم تهمًا بإنشاء لجنة اتصال داخل الجماعة، لوضع خططٍ لمساعدة التنظيم الدولي للإخوان.
وقال نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الدفاع الذكي عن الإصلاح في مصر يجب أن يكون في إطار رؤية سياسية، وليست أمنية، مؤكدا أن التعامل مع عبد المنعم أبو الفتوح برؤية أمنية سيجلب ضررا وخيما في الفترة المقبلة.
وأكد أبو المجد أنه أرسل مذكرة إلى النائب العام، بشأن أبو الفتوح يطالبه فيها بتوضيح موقفه في القضية وأنه ينتظر رد النائب العام في هذا الشأن.
وقال انه يلتمس العذر للنائب العام في تأخر الرد؛ لأن القضية قد تكون ما زالت رهن التحقيقات، لكنه سيرسل له خطابًا آخر لاستعجال الرد.
ـــــــــــــــــــــــ
المصدر : إخوان أون لاين / مصراوي
