17/08/2009

نافذة مصر / نواب إخوان :

أكَّد د/ أحمد أبو بركة ، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين  أن الاستشكالات الحكومية على الأحكام جريمة يرتكبها وزير العدل ورئيس محكمة جنوب القاهرة.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أكملت تأجيل نظر الاستشكالات التي تقدَّمت بها الحكومة على قرار محكمة القضاء الإداري في 12 يوليو الماضي، بالإفراج عن 13 من قيادات الإخوان المسلمين؛ ممن تمَّ الحكم عليهم في القضية العسكرية الأخيرة، وأتموا ثلاثة أرباع مدة العقوبة. فقد أجَّلت المحكمة نظر آخر 4 استشكالات إلى جلسة 5 سبتمبر المقبل، وهي المقدمة ضد الإفراج عن كلٍّ من: د. محمود أحمد محمد أبو زيد (الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة)، والمهندس أيمن أحمد عبد الغني حسانين (مهندس مدني بشركة المقاولون العرب)، وفتحي محمد بغدادي علي (مدرس رياضيات)، والمهندس مدحت الحداد (رجل أعمال).

وأشار النائب- في تصريحٍ لـ(برلمان دوت كوم) إلى أنَّ الاستشكال الحكومي في غير الجهة التي أصدرت الحكم غير جائز قانونيًّا بأي حال من الأحوال، ويطعن في عدالة القضاء واستقلاله.

وأوضح أنَّ الغرض من تأجيل نظر الاستشكالات هو المد في أجل القضية لأطول فترة ممكنة، حتى يقترب المعتقلون من إنهاء مدة العقوبة كاملةً. مشددًا على أنَّ هذا الأسلوب سمة أساسية في الأنظمة المستبدة التي تخشى من العدالة بصفة مستمرة .

وتلتف الحكومة المصرية على أحكام القضاء وتضرب بها عرض الحائط ، وتتورط فى إجراءات نسيئ إلى القضاه ، كالتدب إلى وزارات سيادية ، وإعارات ، كما أن القضاه المتورطين فى أعمال تزوير ، يتم ترقيتهم إلى مناصب رسمية بعد الفضائح بأيام.