أجلت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة ، اليوم الثلاثاء، الدعوى رقم 1764 لسنة، والتي طالب فيها المحامي طارق محمود ،الموال للانقلاب، بعزل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه، إلى جلسة 16 فبراير المقبل.
وشهدت الجلسة مشادات عنيفة بين المحامى الانقلابي طارق محمود ومجموعة من المحامين أرسلهم هشام جنينة يتبعون للجهاز المركزي للمحاسبات للدفاع عنه، بعد وصف محمود للتصريحات الصادرة من جنينة بالكاذبة وأنها مهددة للأمن القومي المصري.
وكان المستشار هشام جنينه قد أدلى بتصريحات أكد فيها وجود فساد خلال عام من حكم الانقلاب بلغ 600 مليار جنيه .
من جانب آخر قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى التي تطالب بمنع أعضاء حركة المقاومة الإسلامية حماس من دخول الأراضي المصرية، أو الخروج منها، لحين انتهاء التحقيقات.
وزعمت الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري الموالي للانقلاب، أن حركة حماس، والتنظيمات الفلسطينية، دبرت حادث مجزرة رفح، التي راح ضحيتها 16 من أبناء الجيش المصري في شهر رمضان قبل الماضي.
