حالة توجس تعتمل فى الشارع المِصْري على وقع تنامي الحراك الثوري ضد الحكم العسكري، وانتشار دعوات الخروج إلى الميادين فى ذكري ثورة 25 يناير على نطاق واسع من أجل الإطاحة بالانقلاب وعصابة الفساد فى مؤسسات الدولة، ترجمتها مليشيات العسكر إلى حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من رموز ميدان التحرير ووصلت إلى بيت الرئيس الشرعي محمد مرسي وانتهت إلى فرض حصار على العديد من القرى والميادين المناهضة لدولة البيادة.

شبكة "الجزيرة" الإخبارية –فى تقرير لها- رصدت توحش الدولة البوليسية مع العد التنازلي للذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، مشيرة إلى أن حملة الاعتقالات والملاحقات الأمنية الموسعة التى تشنها السلطات المصرية، لم تشمل فقط نشطاء سياسيين بل أشخاص تقول السلطات إنهم من المشتبه فيهم.

وأوضح التقرير أنه "منذ بداية الشهر الجاري تحدثت مصادر حقوقية عن اعتقال أكثر من 700 شخص فى حملة مداهمات عشوائية فى محافظات مصرية عدة، الإسكندرية وحدها أصدرت فيها السلطات العسكرية قرارات ضبط وإحضار لأكثر من 300 شخص والتهمة "المعلبة" كانت التحريض على التظاهر فى الـ25 من يناير المقبل".

وأشار إلى أن "الأجهزة الأمنية فى مصر لم تعاقب فقط من يشارك فى التظاهرات بل من يفكر أصلا فيها، ما أوحي بأن الاعتقالات أضحت على "النيات"، على وقع تمهيد إعلامي واسع من أذرع الشئون المعنوية لممارسات الداخلية الفاشية وتبريرها بأنها حالة استنفار واسعة من أجل تأمين الوطن قرر فيها الذراع الأمني رفع حالة التأهب القصوي".

وتابع: "مع حالة الاستنفار الأمني التى تنبأ بأن هذه الذكري تمثل شبحا للنظام الحالي يريد التخلص منها بأى طريقة، تنطلق أصوات لا تخشي العصا الأمنية الغليظة المرفوعة لها، حيث تصدر هاشتاج #أنا_شاركت_ فى_ثورة_يناير مواقع التواصل الاجتماعي فى مِصْر قبل أيام قليلة من ذكرى الثورة".

واختتم التقرير: "رغم حالة عدم التوافق التى آلت إليها القوى السياسية والمدنية المِصْرية، إلا أن التفاعل مع هذا الـ"هاشتاج" أظهر محاولة لإيجاد مساحات مشتركة بين رفقاء ميدان التحرير للوحدة من جديد مثل ما حدث قبل 5 أعوام، ومساعٍ حتى من أفراد عاديين لاستعادة الشعور بالانتماء للثورة ورمزيتها".