كتبت مراسلة صحيفة "فايننشال تايمز" اللندنية في القاهرة هبة صالح عن مئات المصريين الذين اختفوا في السجون السرية المصرية.

ويشير التقرير إلى أن نور خليل تعرفت على شقيقها إسلام عندما ظهر من سجون سرية بعد 122 يوما. وتقول: "كان مقيد اليدين ويقف مع مجموعة من السجناء، وكان شعر رأسه ولحيته طويلين. وكانت بشرته حول عينيه بيضاء ومشوهة؛ بسبب العصابة التي وضعت على عينيه مدة 122 يوما".

وتذكر الصحيفة أن إسلام، الذي ضرب وعذب عندما اعتقل، وحاولت عائلته التواصل مع المسؤولين بحثا عن مكانه، هو واحد من مئات ممن يعتقد أنهم اختفوا في السجون السرية التي أقيمت في أنحاء متعددة من البلاد. وهو ما أنكرت وجوده وزارة الداخلية التابعة لحكومة الانقلاب مرارا وتكرار، وزعم المتحدث باسمها إنها لم تعذب أو تضرب المعتقلين.

وتستدرك الكاتبة بأن الناشطين يقولون إن التغييب الإجباري أصبح واحدا من أقسى ممارسات الدولة المصرية، التي لم تشهدها في تاريخها الأخير، وبدأت في عام 2013، بعد على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

ويلفت التقرير إلى أن إسلام كان يعمل قبل اعتقاله مدير مبيعات في شركة لبيع المواد الإلكترونية، لكنه اليوم يواجه اتهامات بالانضمام لمنظمة إرهابية، والتحريض على العنف. ويصف شقيقه هذه الاتهامات بالباطلة، مستدركا بأنه رغم اعتقاله من بيته في منطقة الدلتا في 24 مايو 2015، فإن ملف الشرطة الرسمي يقول إنه اعتقل في 21 سبتمبر 2015، كما تقول نور، وهو ما يمحو من السجل الرسمي أربعة أشهر قضاها في سجن سري.

وتورد الصحيفة نقلا عن المنظمة الحكومية التابعة للانقلاب "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، قولها إنها تتابع على الأقل 101 حالة اختفاء قسري. فيما قالت المؤسسة المستقلة "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" في ديسمبر، إنها تعرف عن 340 حالة.

وتنقل صالح عن ناصر أمين، الذي يقوم بمتابعة قضايا الاختفاء في المفوضية، قوله إن حالات الاختفاء كلها تصنف على أنها اختفاء قسري. ولكن استخدام مراكز الاعتقال السرية والأماكن غير المعروفة يعد تهديدا خطيرا على "حريات الضحايا"، خاصة أنه يترافق مع التعذيب.

وينقل التقرير، عن محامي إسلام، حليم حنيش، وهو عضو المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قوله إن الكثير من الأشخاص يظهرون أمام النظام القضائي بعد أشهر من اختفائهم لدى الشرطة لمواجهة اتهامات بالانتماء لمنظمة إرهابية.

ويقول حنيش: "لا فكرة لدي عما حدث لإسلام، ولم يكن ناشطا سياسيا من أي نوع، ولم يكن أيضا إسلاميا. وهناك الكثير من الحالات ضعيفة، ولا يمكن تقديمها للمحكمة. وهناك عشوائية عالية في هذه الاعتقالات".

وتختم "فايننشال تايمز" تقريرها بالإشارة إلى قول أمين، إنه لا يوجد هناك إصلاح، أو إعادة بناء للخدمات الأمنية، لكن هناك اعتقالات عشوائية. ويضيف أن "الوضع اليوم أسوأ مما كان عليه في الماضي".