قال مصدر قضائي رفيع، إن نائبا لرئيس محكمة النقض، تقدم بشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى، للتحقيق مع قاضي الإعدامات محمد ناجى شحاتة رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة، فيما نسب إليه من تصريحات صحيفة تحدث فيها عن الأحكام التى تصدرها محكمة النقض.

وأضاف المصدر الذى يعمل نائبا لرئيس محكمة النقض، وفضل عدم نشر اسمه، في تصريحات لـ "الشروق" اليوم الأربعاء أن القاضى بمحكمة النقض مقدم البلاغ اعتبر تصريحات «شحاتة» «سبا وقذفا لمحكمة النقض وقضاتها».

أوضح المصدر أن هناك «حالة من الاستياء» لدى قضاة محكمة النقض، لتصريحات «شحاتة».. وتابع: «هناك استياء بيننا كرؤساء وأعضاء لدوائر النقض، حيث أحسسنا أن قضاة الاستئناف يكرهوننا بعد حديث شحاتة».

وبحسب المصدر، فإن قاضى الجنايات «أبدى آراء فى قضايا منظورة أمامه وأشخاص يحاكمون أمامه مما يفقده صلاحية الحكم فيها»، فمثلا هو تحدث عن 25 يناير وكذلك حركات سياسية وقضايا الإخوان وقال رأيه فيصبح غير صالح للفصل فيها لأنه كون موقفا تجاههم.

وقال مصدر قضائى بمجلس القضاء الأعلى، إن الشكاوى المقدمة ضد «شحاتة» لم تعرض على المجلس لنظرها إلى الآن، وفور عرضها سيتم بحثها واتخاذ اللازم فيها.

وكان قد اشتهر ناجي شحاتة بقاضي الإعدامات لكثرة أحكام الإعدام التي يحكم بها، فضلا عن مهاجمته لزملائه وللإعلاميين وذهابه للملاهي الليلية بحسب ما قاله في تصريحات مسجلة لصحيفة الوطن.

وقيدت الشكوى برقم 2891 شكاوى مجلس القضاء، وقال فيها إن «شحاتة» كشف عن مواقفه السياسية بمهاجمة بعض القوى السياسية مثل حركة 6 إبريل، وإبداء رأيه بذم بعض الإعلاميين، وهو الأمر الذى يعد مخالفا لكل الأعراف والتقاليد القضائية وقرارات المجلس الأعلى للقضاء.