تقدم 15 ائتلافًا للمعلمين في مِصْر، ببلاغ إلى النائب العام كشفوا فيه عن إهدار ما يقرب من 13 مليار جنيه من أموال "صندوق الزمالة" الخاص بالنقابة العامة للمعلمين، مشيرين إلى أن هذا المبلغ تم صرفه على "العمرة" و"المصايف".

وأوضح مقدمو البلاغ، وعلى رأسهم "تيار استقلال المعلمين" و"ائتلاف اتحاد معلمي مصر"، و"معلمون بلا نقابة"، أن "صندوق زمالة المعلمين"، الذي تم إنشاؤه في عام 1991، بدأ بخصم 2% من الراتب الأساسي لجميع المعلمين، قبل أن ترتفع نسبة الخصم إلى 7% في 1997.

وأضافوا: "من المفترض أن يكون في الصندوق حاليًا 15 مليار جنيه على الأقل، غير فوائد البنوك، والمشاريع الاستثمارية"، موضحين أن ما يوجد به الآن لا يتعدى مبلغ 2.4 مليار جنيه، متسائلين عن مصير الـ 13 مليار جنيه الباقية.

من جانبه، قال محمد زهران، مؤسس "تيار استقلال المعلمين": إن "صندوق الزمالة" له قانون ولائحة خاصين، وله مجلس إدارة منتخب يختلف عن قانون ولائحة ومجلس إدارة النقابة العامة، مشيرًا إلى تقدمه بشكوى ضد مجلس إدارة الصندوق، وضد الحارس القضائي، ولجنة  تسيير الأعمال لحصول الحارس القضائي على 5 ملايين جنيه من دون وجه حق من الصندوق تحت مسمى "سلفة"، وهو ما يخالف القانون.

من جانب آخر، كشف تقرير للهيئة العامة للرقابة المالية، عن دعم العُمرة بألفي جنيه لكل معتمر من "صندوق الزمالة"، ما يخالف قانون الصندوق ولائحته، خاصة أنه لا توجد في اللائحة بنود تسمح بهذه المبادرات على اعتبار أن العمرة والحج نشاط يخص النقابة، ولا يخص الصندوق، إلى جانب صرف مبلغ مماثل لمعتمرين ليسوا أعضاء في "صندوق الزمالة"، وبعضهم ليسوا معلمين أصلا.