استمر اعتصام العاملين بشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي في محافظة قنا ، اليوم الإثنين، لليوم الثاني على التوالي، للمطالبة بصرف أرباحهم وحوافزهم كاملة قبل نهاية العام، وإقالة مجلس الإدارة ورئيس الشركة القابضة، ومدير الإدارة الطبية.

 

وقال جابر عبدالرازق، أحد العاملين، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن "عمال المصنع ليس لهم أي توجه سياسية، واصفًا مطالبهم بـ"المشروعة"، وأنهم حريصون من خلالها على استمرار عجلة الإنتاج بنفس حرصهم على الحصول عى حقوقهم المالية والإدارية".

 

وطالب بركات الضمراني مدير مركز حماية للمدافعين عن حقوق الإنسان، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بالتعامل بجدية مع مطالب العمال التي وصفها بـ"المشروعة"، ووضع الألومنيوم ضمن اهتمامات الدولة، كونه أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، والعمل على إعادته إلى سابق عهده، وإسناد إدارته لقيادة عسكرية تعيد إليه الانضباط.

 

وكان عمال قسم الدرفلة المسئول عن الإنتاج، قد بدؤوا الاعتصام بداخل المصنع، مع توزيعهم، فبعضهم يشارك في الاعتصام والبعض الآخر يمارس عمله بصورة طبيعية، حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج.

 

وقال سيد حامد رئيس اتحاد عمال قنا، إن "المفاوضات مع قيادات الشركة أثمرت عن تحقيق مطالب العمال المالية، وجاء منشور بصرف الحوافز والمكافآت، وتم توزيعه على العمال، إلا إنهم مصرون على الاستمرار في اعتصامهم لحين تلبية باقي مطالبهم المتمثلة في إقالة رئيس الشركة وأعضاء مجلس الإدارة، وهو ما يصعب تحقيقه حاليا".

 

وأضاف حامد أن "العمال يواصلون اعتصامهم دون أي ضرر في الإنتاج"؛ موضحًا أن "عجلة الإنتاج تسير بكافة الأقسام والقطاعات، ولكن الخوف من استغلال البعض لهذا الاعتصام والقيام بأعمال تخريب خاصة من قرب ذكرى ثورة 25 يناير".

 

ويعد مصنع الألومنيوم إحدى قلاع الصناعة في صعيد مصر، وافتتح في 27 أكتوبر عام 1975 عقب دخول كهرباء السد العالي، ويعمل به حوالي 10 آلاف عامل، ويقوم على إنتاج وتوزيع وتسويق الألومنيوم ومستلزماته وسبائكه ومشغولاته في داخل مصر وخارجها، وكان قد شهد قد شهد موجة من الاحتجاجات والإضرابات خلال الأربع سنوات الماضية.

 

كان قد نظم عمال "شركة النصر لصناعة الكوك"، وقفة احتجاجية صباح اليوم الإثنين، داخل الشركة، وأغلقوا أبواب المصنع ومنعوا دخول أو خروج أعضاء إدارة الشركة، للمطالبة بعدة مطالب على رأسها صرف الأرباح السنوية وإقالة مجلس إدارة الشركة ورئيسها، في الوقت الذي يزيد فيه الغضب في الشارع المصري بسبب الانهيار الاقتصادي والاستبداد السياسي تحت الحكم العسكري.