استمرارًا للفساد المالي والسياسي في عهد الانقلاب وضياع ثروات مِصْر من الاحتياطي الأجنبي والغاز، قال محمد سعد -رئيس جمعية مستثمري الغاز، ونائب رئيس غرفة البترول والتعدين-: إن شركتين دوليتين، إحداهما إسبانية والأخرى إيطالية، كانتا تعملان في مِصْر، بمجال استخراج الغاز، باستثمارات 10 مليارات دولار، توقفتا عن الإنتاج بسبب عدم توصيل الدولة حصة الغاز الطبيعي لهما، مؤكدًا لجوءهما للتحكيم الدولي، لمطالبة بمِصْر بتعويض قدره 10 مليارات دولار، عن فترة التوقف والبالغة 3 سنوات.

وطالب سعد -الذي يشغل أيضًا عضوية مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ورئيس لجنة الطاقة بالاتحاد، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء- حكومة الانقلاب بالسماح للشركتين باستيراد الغاز من الاحتلال الإسرائيلي لصالح مِصْر، من أجل استمرار العمل بالشركتين، ومن ثم يمكن التفاوض معهما للتنازل عن دعوى التحكيم الدولي.

وأوضح أن الحكومة، لن تتكلف أي شيء في الاستيراد، وأن الشركتين ستكونان المسئولتان عن الاستيراد، رفعًا للحرج من على الحكومة، كحلٍ مؤقت لثلاث سنوات، حتى يتم استخراج الغاز من حقل "شروق"، الذي أعلنت عنه شركة "إيني" الإيطالية، الذي سيغني مِصْر عن الاستيراد، لأنه سينتج 30 ألف قدم مكعب غاز.

وقال إن الحكومة ستستفيد من مرور الغاز، عبر الأنابيب التي كانت تصدر بها للاحتلال الإسرائيلي من قبل، وستحصل عن طريقها على رسوم إضافية، كما أن ذلك سيساعد المصانع المتوقفة على العمل، وتحقيق الأرباح، ودفع ضرائب للدولة، وتوظيف عمالة، وتشغيل موانئ، وفتح مجالات للتصدير، وفي كل الأحوال الدولة مستفيدة.

كما طالب "سعد"، بتوفير الغاز للمصانع المتوقفة، مشيرًا إلى أنه ضد دعم أي سلعة، ولكن يمكن تقنين الدعم لقطاعات معينة ترى الدولة أنها تحتاج إلى الدعم، فمثلًا مصانع الأسمنت لا تفيد الدولة كثيرًا، خاصة في حالة عدم التصدير، فلماذا يتم دعمها؟، حتى لا نعطي للمهربين فرصة الاستفادة من الدعم على حساب المواطن البسيط، إذا إن هذا الدعم، يدعم التهريب ويشجعه.

وطالب بقرار واضح وصريح، وتحديد الفئات التي تستحق الدعم، فغير المنطقي أن أدعم أسرة تستخدم 3000 جنيه بنزين شهريًا، مع أن سعره الفعلي يصل لـ15000 جنيه، أما الأسرة الفقيرة فتستخدم مواصلات في الشهر بـ150 جنيهًا، وهي تحتاج إلى الدعم، والمفروض أن كل مواطن من الفقير للغني يحصل على فرق دعم شهري 500 جنيه فقط.

وعن "قانون التعدين"، قال: "مشكلتنا في مِصْر، أن المسئولين عن تعديل القوانين، موظفين والموظف طريقة تفكيره أن يبتعد عن الخطأ حتى لا يُحاسب، ومن ثم يهمه جدًا حماية نفسه أولًا، ولا يفرق معه جذب استثمار من عدمه، وهذه الثقافة يجب تغييرها، وتشجيع الموظف على اتخاذ القرار، وخلق مسئولين غير مرتعشي الأيادي"، مدللًا على ذلك بما حدث من تغيير السياسة في التنقيب عن الغاز في حقل "إيني".

ففي السابق كانت الحكومة تعطي للشركة التي تنقب عن الغاز نسبة بسيطة لا تتعدي 20%، ولم تكن الإنجازات حينها كبيرة، وعندما زادت النسبة لـ40%، وتقسيم الـ60% المتبقية مناصفة بعد الاكتشاف بين الدولة والشركة.

وكانت حكومة الانقلاب قد تسببت في حصول الكيان الصهيوني على تعويض بمليارات الدولارات بسبب توقف تصدير الغاز إليها، بعد العقد الباطل الذي أصدره نظام المخلوع حسنب مبارك وصدر حكم قضائي ببطلانه، إلا أن حكومة الانقلاب تقاعست عن تقديم المستندات التي تثبت حكم قضائي ببطلان هذا العقد ونتج الحكم لصالح الكيان الصهيوني.