قال المستشار الانقلابي عزت خميس، رئيس لجنة سرقة ومصادرة أموال جماعة الإخوان المسلمين، إن اللجنة ستقوم بصرف 250 مليون جنيه من حسابات قيادات الجماعة المتحفظ عليها، تعويضًا لوزارة الداخلية التابعة لحكومة الانقلاب؛ وفقًا للحكم النهائي الصادر بإلزام المتهمين في القضية الملفقة اقتحام السجون بتعويض الداخلية بمبلغ قدره 250 مليون جنيه.
وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي"، على فضائية "صدى البلد" التابعة للانقلاب، مساء أمس الإثنين، أنه "سيتم صرف المبلغ فور استيفاء كل المستندات المطلوبة، وهي أصل الحكم،المزور الصادر من قضاء تابع للانقلاب، وشهادة بنهائيته، وتوكيل بالتنفيذ لممثل وزارة الداخلية".
وأشار "خميس" إلى أنه سبق وتم صرف تعويض 100 ألف جنيه للمحامي الذي تم تعذيبه بميدان التحرير على يد قيادات الجماعة، (يذكر أن المحامي هذا ضابط شرطة وأن القضية ملفقة) مطالبًا كل من تضرر بسبب أفعال جماعة الإخوان أن يحرر محضرًا بقسم الشرطة التابع له، ثم رفع دعوى تعويض، والتقدم بالحكم الذي سيحصل عليه للجنة للحصول على التعويض.
وصرح المستشار الانقلابي أحمد مسعود، عضو اللجنة الإعلامية لهيئة قضايا الدولة، الأحد، أن الهيئة حصلت على حكم نهائي على قيادات جماعة الإخوان المسلمين، المتهمين في قضية "اقتحام السجون" بدفع تعويض قدره 250 مليون جنيه، لوزارة الداخلية.
