قالت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، اليوم الاثنين: إن نظام الانقلاب يعاني من أزمة عملة، ويتفاوض حاليًا مع السعودية للحصول على منح وقروض ووديعة جديدة ومشروعات استثمارية لإنقاذه قبل الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.
تأتي تصريحات الوزيرة قبل يوم من لقاء رئيس الوزراء شريف إسماعيل مع ولي ولي العهد ووزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان ووفد سعودي رفيع المستوى.
ونقلت "رويترز" عن وزير التعاون قولها إنه يتم إجراء مفاوضات مع السعودية للحصول على منح ووديعة جديدة.
وكانت مصر والسعودية أصدرتا في يوليو ما سمي بإعلان القاهرة؛ حيث تعهدتا بالعمل معًا في قضايا الدفاع وتحسين التعاون الاستثماري والتجاري.
وقدمت السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت دعمًا للاقتصاد المِصْري بشكل علني بنحو 23 مليار دولار، في صورة شحنات نفطية ومنح نقدية وودائع بالبنك المركزي، لمساعدة مصر بعد انقلاب يوليو 2013 .
ولم تخض الوزيرة في أي تفاصيل عن حجم المنح أو الوديعة أو القروض أو قيمة المشروعات، لكنها ذكرت الليلة الماضية في تصريح لقناة تلفزيونية أن جزءًا من المنح سيكون في شكل منتجات بترولية.
وفي مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي -الذي عقد في مارس- تعهدت السعودية بمبلغ 4 مليارات دولار لمِصْر في صورة ودائع ومشروعات استثمارية، وتلقت مِصْر بالفعل ملياري دولار في صورة ودائع في إبريل.
وأضافت نصر للقناة التلفزيونية: "المبلغ المتبقي من شرم الشيخ مليارا دولار، نحن نتحدث (مع السعودية) عن مبلغ أكبر ومساعدات أكثر خلال الفترة المقبلة."
