نافذة مصر - عربي 21

يودع المصريون عام 2015 وهم في ضيق شديد من العيش في عهد الانقلاب، بعد موجة الأسعار التي سجلت مستويات قياسية، وارتفاع نسبة التضخم السنوي إلى 11 في المئة، وسط توقعات بارتفاعها العام المقبل.

وشمل ارتفاع الأسعار الخضروات والمواد التموينية واللحوم والدواجن والألبان والأجبان والبيض والكهرباء والغاز والوقود والدواء، بنسب تتراوح ما بين 10 في المئة و43 في المئة، في أكبر زيادة من نوعها منذ عام 2011.

وتشير التوقعات بحدوث موجة تضخمية خلال العام المالي المقبل، مع تخفيض أكبر منتظر لسعر الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمي، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار الوقود والكهرباء تمهيدا لإلغاء الدعم الحكومي نهائيا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تلقى فيه زعيم عصابة الانقلاب العسكري "عبد الفتاح السيسي" ما يقارب 30 مليار دولار من دول الخليج الراعية الرسمية لانقلابه على الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013، إلا أن تلك الأموال لم تأخذ طريقها لتحسين الاقتصاد المصري الذي على وشك إعلان الإفلاس، وإنما ذهبت إلى جيوب قادة الانقلاب العسكري.