كشفت منظمة العفو الدولية عن حالة تعذيب جديدة في سجون الانقلاب لطفل يبلغ من العمر 14 عاما، أكدت أنه تعرض للاغتصاب أثناء الاحتجاز من قبل عناصر الأمن القومي، كما طالبت بالإفراج الفوري عنه وتقديم المسؤولين عن تعذيبه إلى العدالة.
وقالت عائلة الطفل مازن محمد عبد الله، إنه تعرض للتعذيب مرارا أثناء احتجازه، كما تعرض للصعق بالصدمات الكهربائية على أعضائه التناسلية، وإدخال عصا خشبية مرارا في دبره، كما أجبرته الشرطة على الاعتراف بالانتماء إلى جماعة الإخوان.
وقال سعيد بومدوحة، نائب مدير منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وبرنامج شمال أفريقيا، إن "الاعتداء المروع لمازن محمد عبد الله يعطي فكرة مقززة عن حالات التعذيب على يد قوات الأمن في مصر، موضحا أن الأطفال يعاملون بحالة يرثى لها .
وكشفت منظمة العفو أن قوات أمن الانقلاب قامت باعتقال الطفل مازن محمد عبد الله من منزله في القاهرة يوم 30 سبتمبر عام 2015. وبعد استجواب الشاب في المنزل والبحث عن هاتفه المحمول، قامت باعتقاله معصوب العينين لمكان غير معلوم.
وتم اعتقال مازن لسبعة أيام دون علم أهله شيئا عنه، ونفت السلطات انه كان في السجن عندما ذهبت الأسرة في مراكز الشرطة ومكاتب المدعي العام، و رفعت عائلة مازن تقارير إلى وزارة الداخلية والنائب العام حول اختفائه.
وقال مازن إنه بعد إلقاء القبض عليه، تم استجوابه في مركز شرطة أول مدينة نصر في القاهرة عن عضويته في جماعة الإخوان المسلمين، ومشاركته في احتجاجات وأسماء متظاهرين آخرين.
وبعد أن أنكر هذه الادعاءات، وصف مازن تعرضه للضرب مرارا وتكرارا، للاغتصاب بعصا خشبية والصعق بالصدمات الكهربائية، بما في ذلك على قضيبه، حتى انه كان على استعداد على "الاعتراف" إلى "أي شيء فقط لوقف التعذيب".
وقال إن ضباط الأمن الوطني أجبروه للاعتراف بالانتماء إلى الجماعة، والمشاركة في الاحتجاجات و التحريض على المظاهرات.
وقال مازن إنه وبعد نقله إلى مركز شرطة مدينة نصر يوم 7 أكتوبر تم تكثيف التعذيب وأنه أصيب في فتحة شرجه نتيجة الاغتصاب المتكرر بعصا خشبية. وقال وكلاء الأمن القومي إنه سيتم استجوابه من قبل ضابط الأمن القومي في اليوم التالي، وحذر من أنه سيتعرض للتعذيب وسوف يتم القبض على والديه إذا كان تراجع عن "اعترافه".
وفي اليوم التالي تم نقله إلى مكتب النائب العام لأمن الوطني. وعلمت أسرة مازن مكان وجوده من خلال الاتصال في المكتب عن طريق الصدفة، وتمكن محاميه من حضور الدقائق الخمس الأخيرة من استجوابه.
وأوضح المحامي مازن أنه يجري استجواب من قبل المدعي العام، بدلا من ضباط الأمن الوطني كما كان في السابق، ونصحه أن يكشف عن تفاصيل تعرضه للتعذيب، وهو ما فعله مازن. وطلب المحامي أيضا أن يتم فحص علامات التعذيب، والتي كانت واضحة على جسده.
ومع ذلك، وجهت النيابة العامة تهمة الانتماء إلى جماعة محظورة، لمازن، وأمرت المحكمة باحتجازه لمدة 15 يوما، منتهكة بذلك المادة 119 من قانون الطفل المصري الذي يحظر الحبس الاحتياطي للأطفال أقل من 15 سنة. وتم تجديد اعتقاله مرارا وتكرارا وكان قد مضى على احتجازه لمدة شهرين في زنزانة مكتظة مع الكبار في مركز شرطة أول مدينة نصر. كما تم رفض محاميه الحصول على تقرير الطب الشرعي.
وطالبت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب بإطلاق سراحه وإجراء تحقيق مستقل وشامل ونزيه في ادعاء مازن محمد عبد الله أنه تعرض للتعذيب على أيدي قوات الأمن.
