أعلنت وزارة المالية في حكومة الانقلاب ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول (يوليو- سبتمبر) من العام المالي الحالي 2015 / 2016 إلى 78.3 مليار جنيه؛ أي ما يعادل 8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 65.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

وقالت الوزارة، في تقرير لها، إن إجمالي المصروفات ارتفع ليصل إلى 169.9 مليار جنيه خلال 3 شهور مقارنة مع 140.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.

وأضاف التقرير أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 31% خلال 3 أشهر ليسجل 100 مليار جنيه مقابل 76.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 26.1% لتسجل 64.5 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، فضلا عن ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 40.8 % لتصل إلى 35.7 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.

وفي سياق متصل، انخفض إجمالي قيمة التداول في البورصة خلال الأسبوع مسجلاً نحو 3.2 مليارات جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.211 مليون ورقة منفذة على 99 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 4.8 مليارات جنيه وكمية تداول بلغت 1.345 مليون ورقة منفذة على 94 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.

وكانت البورصة قد خسرت خلال تعاملات الأسبوع الماضي 7 مليارات جنيه، متأثرة بحالة التخبط التي تعاني منها حكومة الانقلاب، واستمرار قرارات التحفظ على أموال المستثمرين ورجال الأعمال.