لا تزال أزمة سقوط الطائرة الروسية في صحراء سيناء تحاصر دولة العسكر، التى غرقت حتى أذنيها في رحلة البحث عن أسباب الحادث المأساوي الذى راح ضحيته 224 راكبا، رغم إعلان موسكو رسميا عن تعرضها لعملية إرهابية نتيجة خلل منظومة أمن الانقلاب، حيث بدأ شبح التعويضات يلوح في الأفق المنظور ويهدد عبدالفتاح السيسي بمزيد من الأزمات الاقتصادية الخانقة.

شركة "تي إتش سي" القابضة المالكة للطائرة المنكوبة أكدت أنها تخطط للوصول إلى إتفاق ودي مع القاهرة من أجل الحصول على تعويض عن تحطم الـ"إيرباص" دون رفع دعاوى قضائية، بعد زرع عبوة ناسفة بدائية الصنع على متنها، الآمر الذى ينذر بتكرار سيناريو طائرة لوكيربي والتى أرهقت كاهل النظام الليبي أواخر القرن الماضي بقرابة 4 مليارات دولار.

وأوضحت وكالة الأنباء الروسية أن الشركة الروسية تسعى للحصول على تعويض مناسب بعد تحطم طائراتها فوق سيناء إثر تعرضها لهجوم إرهابي في أواخر أكتوبر، خاصة وأن التحقيقات كشفت عن خلل منظومة الأمن في مطار شرم الشيخ.

إسماعيل لبايفيف -مالك شركة "تي إتش سي" القابضة التى تملك بدورها شركة "متروجيت"- أن الشركة تخطط للوصول إلى اتفاق ودي مع نظام العسكر في مصر من أجل الحصول على التعويضات دون الحاجة إلى رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية.

وأضاف لبايفيف -في حوار مع مجلة "فوربس" الاقتصادية-: "مصر وروسيا شركاء في العديد من المجالات، والعلاقات بين البلدين تم بناؤها عبر عقود من الزمن، ونحن نحترم ذلك ونوافق على اتفاق دون خطوات قضائية".

وكانت طائرة "كاجوليم أفيا" قد تعرضت لهجوم إرهابي عبر زرع قنبلة بدائية الصنع تزن 1 كيلو جرام من مادة "تي إن تي"، أثناء رحلتها من منتجع شرم الشيخ إلى "سان بطرسبرج"، ما أسفر عن مقتل 224 راكبا، وترتب عليها حزمة من القرارات الدولية بحظر الطيران فوق سيناء مع حظر روسي لاستقبال الطائرة المصرية وتحرك موسكو بشكل أحادي من أجل التوصل إلى الجناة وسط حالة من العزلة المعلوماتية المفروضة على عسكر مصر.