256 عاما بدلا من 1278
قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بحلوان (جنوب القاهرة)، اليوم الاثنين، في إعادة محاكمة 132 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بالسجن لمدة 256 عاما، بعد أن قضت محكمة أول درجة عليهم بإجمالي أحكام بلغت 1278 عاما، وغرامة مليون و266 ألف جنيه، وذلك لاتهامهم بالتورط في أحداث العنف التي شهدتها محافظة كفر الشيخ بعد مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

حيث قضت المحكمة بمعاقبة 122 معتقلا بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، فيما عاقبت المحكمة معتقلين اثنين آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، إلى جانب معاقبة معتقلين آخرين بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ بالنسبة لهما، وإحالة 6 معتقلين "أحداث" إلى محكمة الطفل.
واستمعت المحكمة إلى مرافعات الدفاع التى طالبت بإخلاء سبيل المتهمين جميعًا على ذمة القضية، نظرا لانقضاء مدة حبسهم احتياطيًا، والتى تجاوزت سنتين منذ أن تم القبض عليهم بالأحداث.

ومن المفترض أن يتم إخلاء سبيل جميع المحبوسين لانقضاء مدة الحبس لكونهم محبوسين منذ أكثر من عامين.. عدا المحكموم عليهم بالسجن لمدة خمس سنوات.

وأصر الدفاع بإثبات الدفوع التي قدمها أمام الهيئة السابقة التي كانت تنظر الدعوى، بما فيها الدفع ببطلان أمر الإحالة إلى المحاكمة الجنائية، نظرًا لصدورها بغير المختص. والدفع بعدم دستورية قانون التظاهر، وبطلان إجراءت القبض والتفتيش على جميع المعتقلين لجهالة أسماء وصفات المتهمين بمحضر الضبط، وبطلان التحريات وجميع الإجراءت التى تمت من قبل الشرطة لانعدام الحيادية.

وكانت محكمة النقض قضت في 1 يونيو الماضي، بقبول طعن المعتقلين بعد أن استقر في عقيدة محكمة النقض واطمأنت لما قدمه 9 محامين بهيئة الدفاع عن المعتقلين في مذكرة الطعن، والتي شملت دفوعا قانونية أبرزها أن حكم الجنايات الصادر ضد المعتقلين، شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، مؤكدين انعدامه لاعتماد هيئة محكمة جنايات كفر الشيخ على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط في معاقبة المعتقلين، وأنها اتهامات كيدية لا دليل عليها، فقررت إعادة محاكمتهم.
وصدر حكم أول درجة من محكمة جنايات كفر الشيخ، في 18 مايو 2014، بمعاقبة 126 معتقلا بالسجن 10 سنوات، وتغريم 1000 جنيه لكل منهم، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، كما تضمن الحكم حبس 6 أطفال "أحداث" آخرين لمدة 3 سنوات، وغرامة ألف جنيه لكل منهم، بإجمالي أحكام 1278 عاما، وغرامة مليون و266 ألف جنيه.

كان نائب عام الانقلاب المغتال هشام بركات، أحال المعتقلين إلى المحاكمة الجنائية في 2013، وتضمن أمر الإحالة كلا من رئيس معهد الكبد بكفر الشيخ، وخبيرة بوزارة العدل، ومهندس يعمل في مجال الطيران، وطبيب أمراض نساء وتوليد ونجله الطالب بكلية الطب جامعة عين شمس، ومدير مدرسة.

وزعمت النيابة ارتكاب المعتقلين جرائم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، واستعراض القوة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتجمهر، والشروع في احتلال أبنية عامة منها استاد كفر الشيخ، ومبنى مركز شرطة كفر الشيخ، وذلك خلال أحداث العنف التي وقعت بتاريخ 16 أغسطس 2013 في أعقاب مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة.