حمَّل السفير إبراهيم يسري، مساعد وزير الخارجية الأسبق، سلطات الانقلاب المسؤولية عن الحكم بتغريم مصر 1.7 مليار دولار لصالح الكيان الصهيوني جرَّاء وقف تصدير الغاز للاحتلال عقب ثورة 25 يناير.

وأضاف يسري في مداخلة هاتفية لبرنامج "مع معتز" على فضائية الشرق، مساء الأحد، أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا بإلغاء الصفقة، وأيدت المحكمة الإدارية العليا هذا الحكم، وأوقفت العمل بهذه الاتفاقية، وتم إرسال الحكم لوزير البترول الذي وضعها في سلة المهملات، ولم يتم ذكرها في أي ورقة أو تحكيم.

وأوضح أنه عندما أرادت مصر قطع الغاز عن إسرائيل لم تستند إلى الحكم النهائي، وتذرعت بوجود متأخرات على شركة حسين سالم لفسخ التعاقد، متسائلاً: لماذا أحيطت قضية التحكيم بهذه السرية؟، وهل كان هناك ممثل لمصر في هذا التحكيم أم لا؟، ولماذا لم يتم الاستعانة بالمتمرسين في هذه القضية؟

وأشار يسري إلى أن الشركة القابضة "إيجاز" أنشأت شركة من الباطن تعاقدت مع شركة حسين سالم وهي شركة مصرية 100% ومرخصة طبقًا لقانون الاستثمار والحكومة المصرية بـ20% من رأس المال، وهذه الشركة تعاقدت مع شركة إسرائيلية، وهذا العقد بموجب قانون الاستثمار يخضع للقضاء المصري، لافتًا إلى أن القضية ضعيفة وموقف مصر قوي لعدم التكافؤ؛ بسبب الفارق الكبير في السعر بين سعر الغاز المصري المصدر للاحتلال والسعر العالمي.