أكدت تقارير حقوقية أن داخلية الانقلاب تضرب بالقانون عرض الحائط وترفض تنفيذ أحكام القضاء بالإفراج عن معتقلين وتخفيهم قسريًا لتعود لتقدمهم مرة أخرى إلى النيابة العامة بذات التهم، حيث تعمل الوزارة حاليًا وخلال الشهور القليلة الماضية على استخدام الاعتقال التعسفي في مصر والذي تقوم فيه برفض تنفيذ الأحكام القضائية بالبراءة الصادرة من المحاكم أو قرارات إخلاء السبيل التي تصدرها النيابة العامة بحق الأشخاص؛ حيث تقوم بإعادة اعتقالهم مرة أخري و تقديمهم إلى النيابة بنفس التهم.
وقال الحقوقي أحمد مفرح، مدير منظمة الكرامة للحقوق الشخصية، على صفحة المنظمة اليوم السبت: إن داخلية الانقلاب تتعمد من خلال هذا السلوك الانتقامي من الثوار، تجاهل أحكام المحاكم أو بقرارات النيابة العامة بالإفراج عن المعتقلين والصادر لهم أحكام بالبراءة أو أوامر بإخلاء السبيل؛ الأمر الذي جرمه القانون باعتباره جريمة جنائية الذي معه تتحول وزارة الداخلية إلى ميليشيات مسلحة لا تعمل وفق الأطر القانونية المرسومة لها.
ثانيًا: وزارة الداخلية تعمل علي تزوير الأوراق الرسمية الخاصة بالدولة، حيث تقوم بإصدار أوراق مزورة لتعمل من خلالها علي إثبات أنها قامت بتنفيذ أحكام المحاكم بالإفراج عن المعتقلين فيما يسمي (الإفراج على الورق) بالرغم من أنها تعمل على إخفاء المعتقلين وحبسهم بمعزل عن العالم الخارجي.
ثالثًا: النيابة العامة تشارك في جريمة الاعتقال المتجدد وحرمان المعتقلين من الحرية عن طريق عدم قيامها بالتحقيق في وقائع الإخفاء القسري التي تتم للمعتقلين بعد أن تعلم بها، كما أنها لا تقوم بواجبها المنوط بها في التفتيش على أماكن الاحتجاز التي يوضع فيها المعتقلون (ما يسمى بالثلاجة) إلى أن يتم تزوير أوراقهم من جانب وزارة الداخلية ليعاد اعتقالهم مرة أخرى.
رابعًا: النيابة العامة ووزارة الداخلية تقوم بارتكاب جريمة قانونية ودستورية بنقضها مبدأ عدم معاقبة المتهم مرتين على ذات الفعل الذي أكدته المحكمة الدستورية العليا؛ حيث إنه من الحقوق التي تعد وثيقة الصلة بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور واعتبرها من الحقوق الطبيعية، ألا تكون العقوبة الجنائية التي توقعها الدولة بتشريعاتها متضمنة معاقبة الشخص مرتين عن فعل واحد، وهذا المبدأ يعد ضمانة دستورية مهمة في مجال حماية الحقوق الأساسية للأفراد، وهو ما يعرف باسم حجبة الحكم الجنائي أمام القضاء الجنائي، وقد اهتمت العديد من نصوص الاتفاقيات الدولية بإيراده وأصبح من المبادئ المسلم بها في القوانين الجنائية الداخلية والقانون الجنائي الدولي.
خامسًا: المادة ٤٥٤ من قانون الإجراءات تنص على أنه تنقض الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة وفقًا للقانون.
وقامت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بإرسال قضية الطالب معاذ إسماعيل إلي الفريق العامل المعين بالاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة باعتبارها نموذجًا صارخًا لقضايا الاعتقال المتجدد في مصر بعد استنفاذ أقارب معاذ لكل المساعي المحلية تطالب فيها بوقف كل المتابعات ضد معاذ عيد عبد العظيم إسماعيل والإفراج عنه فورًا.
وطالبت المنظمة سلطات الانقلاب بأن تكفل استقلالية وحياد نظامها القضائي، ووضع حد لاحتجاز آلاف الأشخاص بسبب انتماءاتهم السياسية.
ودللت منظمة الكرامة على ظاهرة الاعتقال المتجدد بنماذج من المعتقلين الذين يتم إخفاؤهم قسريًا وهم:
1- عبد الله محمد خميس، طالب، قاصر، مقيم بعزبة طاحون منشية طنطاوي - مركز سنورس - الفيوم.
تم اعتقاله بتاريخ 12 أغسطس 2015 الماضي من قبل قوات تابعة لوزارة الداخلية و التي قامت بإخفائه بعد أن تم اعتقاله حتى ظهر بتاريخ 26 أغسطس 2015 علي ذمة قضية تظاهر بدون ترخيص وانتماء لجماعة محظورة.
قدم إلى المحاكمة أمام محكمة جنح الفيوم والتي أصدرت حكمها ببراءته بتاريخ 15 سبتمبر 2015، ضربت قوات الأمن بالحكم القضائي عرض الحائط و لم يتم الإفراج عنه، وتم إخفاؤه قسريًّا لمدة أخرى من تاريخ 15 ديسمبر 2015 و حتى 24 ديسمبر 2015 حيث قدم إلى النيابة العامة بسنورس بذات التهم السابقة، ألا وهي التظاهر والانتماء لجماعة محظورة وظل معتقلاً على ذمة هذه القضية والتي أحيلت إلى محكمة جنح الفيوم والتي أصدرت حكمها عليه بتاريخ 2 نوفمبر 2015 بالحبس سنتين وكفالة 500 جنيه.
بتاريخ 3 نوفمبر تم دفع الكفالة له حتى يتم إخلاء سبيله بالضمان المالي التي حددته المحكمة، إلا أن وزارة الداخلية رفضت الإفراج عنه و قامت بإخفائه قسريًا منذ هذا التاريخ وحتى الآن.
2- عمر كمال عبد الصادق، عامل، مقيم منشية طنطاوي – مركز سنورس - الفيوم.
تم اعتقاله بتاريخ 26 أكتوبر 2014 وظل محبوسًا على ذمة عدد من القضايا كان أهمها التظاهر والانتماء لجماعة محظورة حيث تم إحالته إلى محكمة جنح الفيوم والتي قامت بتبرئته من التهم المنسوبة له بتاريخ 18 نوفمبر 2015 الماضي، إلا أن وزارة الداخلية رفضت الإفراج عنه وقامت بإخفائه قسريًا منذ هذا التاريخ وحتى الآن.
3- محمد محمود محمد النجار، مدرس، مقيم بقرية سرسة – مركز سنورس - الفيوم.
تم اعتقاله بتاريخ 24 فبراير 2015 الماضي من قبل قوات تابعة لوزارة الداخلية و التي قامت بإخفائه بعد ان تم اعتقالة الي ان ظهر بتاريخ 5 مارس 2015 امام نيابة العامة بسنورس و التي باشرت معه التحقيقات بتهم تتعلق بالتظاهر و الانتماء لجماعة محظورة و ظل محبوسا علي ذمة هذه القضية الي أن صدر قرار بإخلاء سبيلة بتاريخ 14 سبتمبر 2015 إلا أن وزارة الداخلية رفضت الافراج عنه و قامت بإخفائه قسريا منذ هذا التاريخ و حتي الآن.
4- محمود أحمد مصطفي مدرس، مقيم بقرية سرسة – مركز سنورس - الفيوم.
تم اعتقاله بتاريخ 22 نوفمبر 2015 الماضي من قبل قوات تابعة لوزارة الداخلية و التي قامت بإخفائه بعد ان تم اعتقاله الي ان ظهر بتاريخ 25 نوفمبر 2015 امام نيابة العامة بسنورس و التي باشرت معه التحقيقات بتهم تتعلق بالتظاهر و الانتماء لجماعة محظورة و التي اخلت سبيلة من تلك الاتهامات إلا أن وزارة الداخلية رفضت الافراج عنه و قامت بإخفائه قسريا منذ هذا التاريخ و حتي الان.
5- أحمد محمود محمد عبد الفتاح،مدرس، مقيم بقرية الكعابي الجديدة،مركز سنورس، الفيوم.
تم اعتقاله بتاريخ 15 نوفمبر 2015 الماضي من قبل قوات تابعة لوزارة الداخلية و التي قامت بإخفائه بعد ان تم اعتقالة إلى أن ظهر بتاريخ 24 نوفمبر 2015 أمام نيابة العامة بسنورس و التي باشرت معه التحقيقات بتهم تتعلق بالتظاهر و الانتماء لجماعة محظورة و التي أخلت سبيله من تلك الاتهامات إلا أن وزارة الداخلية رفضت الافراج عنه و قامت بإخفائه قسريا منذ هذا التاريخ و حتي الان.
6- خالد جمعه فرج، عامل، مقيم قرية مطرطارس، مركز سنورس – الفيوم.
تم اعتقاله بتاريخ 10 نوفمبر 2015 الماضي من قبل قوات تابعة لوزارة الداخلية و التي قامت بإخفائه بعد ان تم اعتقاله الي ان ظهر بتاريخ 17 نوفمبر 2015 امام نيابة العامة بسنورس و التي باشرت معه التحقيقات بتهم تتعلق بالتظاهر و الانتماء لجماعة محظورة و التي اخلت سبيلة من تلك الاتهامات إلا أن وزارة الداخلية رفضت الافراج عنه و قامت بإخفائه قسريا منذ هذا التاريخ و حتي الان.
7- محمد صبري سيد، عامل،مقيم بقرية ترسة، مركز سنورس – الفيوم.
تم اعتقاله بتاريخ 21 مارس 2015 الماضي من قبل قوات تابعة لوزارة الداخلية و وتم عرضة علي النيابة العامة بسنورس و التي باشرت معه التحقيقات بتهم تتعلق بالتظاهر و الانتماء لجماعة محظورة وظل محبوسا علي ذمة القضية الي ان قامت النيابة بإخلاء سبيلة بتاريخ 30 يوليو 2015 بكفالة قدرها 5000 جنيه.
بتاريخ 1 اغسطس 2015 تم دفع الكفالة الخاصة به إلا أن وزارة الداخلية رفضت الافراج عنه و قامت بإخفائه قسريا منذ هذا التاريخ و حتي ظهوره بتاريخ 8 اغسطس 2015 امام نفس النيابة التي باشرت معه التحقيقات في ذات التهم و قامت بإحالته الي محكمة جنح الفيوم و التي حكمت له بالبراءة بتاريخ 8 سبتمبر 2015، إلا أن وزارة الداخلية رفضت الافراج عنه للمرة الثانية و قامت بإخفائه قسريا منذ هذا التاريخ و حتي ظهوره بتاريخ 19 سبتمبر 2015، و تم عرضه علي نيابة الفيوم و التي باشرت معه التحقيقات في ذات التهم التي سبق ان اخلي سبيلة و تم تبرئته منها، حيث تم إحالته الي محكمة جنح الفيوم للمرة الثانية والتي حكمت علية بتاريخ 17 نوفمبر 2015 بالحبس عامين و كفالة 500 جنية، حيث قام ذويه بدفع الكفالة إلا أن وزارة الداخلية رفضت الافراج عنه للمرة الثالثة و قامت بإخفائه قسريا منذ هذا التاريخ وحتي الان.
8- -وليد السيد علي،مندوب مبيعات، مركز سنورس – الفيوم.
تم اعتقاله بتاريخ 18 يونيو 2015 الماضي من قبل قوات تابعة لوزارة الداخلية و وتم عرضة علي النيابة العامة بسنورس و التي باشرت معه التحقيقات بتهم تتعلق بالتظاهر و الانتماء لجماعة محظورة وظل محبوسا علي ذمة القضية الي ان قامت النيابة بإخلاء سبيلة بتاريخ 15 اغسطس بكفالة قدرها 3000 جنيه.
بتاريخ 23 اغسطس تم دفع الكفالة الخاصة به إلا أن وزارة الداخلية رفضت الافراج عنه و قامت بإخفائه قسريا منذ هذا التاريخ و حتي ظهوره امام نفس النيابة التي باشرت معه التحقيقات في ذات التهم و قامت بإحالته الي محكمة جنح الفيوم و التي حكمت له بالبراءة بتاريخ 1 سبتمبر 2015، إلا أن وزارة الداخلية رفضت الافراج عنه للمرة الثانية و قامت بإخفائه قسريا منذ هذا التاريخ و حتي ظهوره بتاريخ 6 سبتمبر 2015، و تم عرضه علي نيابة الفيوم و التي باشرت معه التحقيقات في ذات التهم التي سبق ان اخلي سبيلة و تم تبرئته منها، حيث امرت بإخلاء سبيلة من تلك التهم للمرة الثانية بكفالة قدرها 500 جنية، وتم دفع الكفالة الخاصة به إلا أن وزارة الداخلية رفضت الافراج عنه للمرة الثالثة و قامت بإخفائه قسريا منذ هذا التاريخ و حتي ظهوره بتاريخ 24 سبتمبر 2015، حيث امرت النيابة بإخلاء سبيلة منها بتاريخ 27 سبتمبر 2015 بكفالة قدرها 3000 جنيه،حيث قامت أسرته بدفع هذه الكفالة أيضا إلا أن وزارة الداخلية رفضت الافراج عنه و قامت بإخفائه قسريا منذ هذا التاريخ و حتي ظهوره امام نفس النيابة بتاريخ 10 اكتوبر 2015 و التي باشرت معه التحقيقات في ذات التهم و قامت بإحالته الي محكمة جنح الفيوم و التي حكمت له بالبراءة بتاريخ 19 نوفمبر2015 إلا أن وزارة الداخلية رفضت الافراج عنه و قامت بإخفائه قسريا منذ هذا التاريخ وحتي الان.
9- سيد محمد احمد عبد العال،مدرس،قرية سرسة، مركز سنورس – الفيوم.
تم اعتقاله بتاريخ 28 سبتمبر 2015 الماضي من قبل قوات تابعة لوزارة الداخلية و وتم عرضة علي النيابة العامة بسنورس و التي باشرت معه التحقيقات بتهم تتعلق بالتظاهر و الانتماء لجماعة محظورة بتاريخ 10 اكتوبر 2015 إلا أن وزارة الداخلية رفضت الافراج عنه و قامت بإخفائه قسريا منذ هذا التاريخ و حتي ظهوره بتاريخ 22 أكتوبر 2015 امام نفس النيابة التي باشرت معه التحقيقات فى ذات التهم وتم إحالة القضية الي محكمة جنح الفيوم التي حكمت علية بتاريخ 17 نوفمبر 2015 بالحبس سنتين و كفالة 500 جنية حيث قامت أسرته بدفع الكفالة إلا أن إلا أن وزارة الداخلية رفضت الافراج عنه و قامت بإخفائه قسريا منذ هذا التاريخ وحتي الان.
10- مهدي محمد رضوان،موظف بوزارة العدل،مقيم بعزبة منصور علي،منشية طنطاوي، مركز سنورس – الفيوم.
تم اعتقاله بتاريخ 26 يوليو2015 الماضي من قبل قوات تابعة لوزارة الداخلية و وتم عرضة علي النيابة العامة بسنورس و التي قامت بإخفائه قسرا الي أن ظهر بتاريخ 1 اغسطس 2015 و التي باشرت معه التحقيقات بتهم تتعلق بالتظاهر و الانتماء لجماعة محظورة حيث تم إحالته الي محكمة جنح الفيوم لتقوم المحكمة بتبرئته من التهم المنسوبة اليه بتاريخ 1 سبتمبر 2015 إلا أن وزارة الداخلية رفضت الافراج عنه و قامت بإخفائه قسريا منذ هذا التاريخ و حتي ظهوره بتاريخ 7 سبتمبر 2015 امام نفس النيابة التي باشرت معه التحقيقات في ذات التهم و التي امرت بإخلاء سبيلة بتاريخ 17 سبتمبر 2015 بكفالة قدرها 5000 جنية حيث قامت أسرته بدفع الكفالة إلا أن وزارة الداخلية رفضت الافراج عنه و قامت بإخفائه قسريا الا أن ظهر بعد ذلك أمام نيابة الفيوم و التي باشرت معه التحقيقات بذات التهم و أمرت بإحالته الي محكمة جنح الفيوم و التي باشرت القضية و حكمت علية بتاريخ 22 نوفمبر 2015 بالحبس عامين وكفالة 500 جنيه حيث قامت أسرته بدفع الكفالة إلا أن وزارة الداخلية رفضت الافراج عنه و قامت بإخفائه قسريا منذ هذا التاريخ وحتي الان.
11- حسن خطيري طلبة خطيري،محاسب، مقيم قرية بيهموي، مركز سنورس – الفيوم.
تم اعتقاله بتاريخ 24 سبتمبر 2015 الماضي من قبل قوات تابعة لوزارة الداخلية و وتم عرضة علي النيابة العامة بسنورس و التي باشرت معه التحقيقات بتهم تتعلق بالتظاهر و الانتماء لجماعة محظورة، بتاريخ 18 نوفمبر 2015 أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيلة علي ذمة التحقيقات بكفالة قدرها 1000 جنيه و قامت أسرته بدفع الكفالة إلا أن وزارة الداخلية رفضت الافراج عنه و قامت بإخفائه قسريا منذ هذا التاريخ وحتي الان.
