جددت نيابة أمن الدولة العليا، التابعة لحكومة الانقلاب ، برئاسة المستشار الانقلابي تامر فرجاني المحامي العام الأول، حبس رجل الأعمال حسن مالك، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه الملفق بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومي.
كانت النيابة الانقلابية قد أمرت سابقًا، بحبس كلٍ من حسن مالك وكرم عبدالوهاب، 15 يومًا؛ بعد التحقيق معهما بتهمتي الانضمام وتمويل جماعة الإخوان.
واجهت النيابة المتهمين بتحريات الأمن الوطني الملفقة والباطلة والتي جاء فيها عدة تهم؛ منها: ارتكاب جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخواني الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليًا في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن، بحسب لائحة الاتهام.
