قالت منظمة العفو الدولية: إن قانون مكافحة الإرهاب الذي أقره الانقلاب سيصبح أداة أخرى تستعملها السلطات لقمع جميع أشكال المعارضة والإطاحة بحقوق الإنسان الأساسية، ويمهد الطريق لوقوع المزيد من الحوادث المروعة مستقبلًا.

وطالبت المنظمة خلال تقرير نشر اليوم الخميس سلطات الانقلاب بإلغاء مشروع القانون أو تعديله بشكل شبه كامل، مشيرةً إلى أن القانون يثير قلقًا عميقًا، ويخالف الدستور المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأضافت أن إقرار القانون بحسب تصريحات وزير العدل فى حكومة الانقلاب أحمد الزند، معناه أن مشروع القانون أصبح جاهزًا، عشية الذكرى الثانية لمجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

من جانبه، قال سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية: إن القانون الجديد سيصبح أداة تستعملها السلطات لقمع جميع أشكال المعارضة والإطاحة بحقوق الإنسان الأساسية، مطالباً بإلغاء المشروع المنافى لحقوق الإنسان .