حذر اتحاد مستوردي الورق والطباعة من انهيار وشيك بالقطاع؛ بسبب أزمة الدولار وعجز البنك المركزي عن توفير احتياجات السوق من العملة الصعبة للوفاء بالتزاماتها أمام الجهات الأجنبية.
وكشف المهندس خالد عبدالرحمن أبو الحسن، العضو المنتدب لإحدى الشركات الرائدة في مجال استيراد الورق والطباعة، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد بدأ جمع التوقيعات من ممثلي الشركات المتضررة من الوضع الجديد بالمجال لرفعها في مذكرة لحكومة الانقلاب تحذيرًا من هذا الانهيار الوشيك.
وقال أبو الحسن: إنهم بهذه التوقيعات يحاولون لفت انتباه حكومة الانقلاب لحجم الضرر الاقتصادي الذي يتعرض له هذا القطاع الحيوي المتصل بكل الصناعات، والذي يعود بصدى سلبي مباشر على السوق المصرية وعلى المستهلك بالتحديد.
وأضاف: "عناوين أي اقتصاد في العالم تتطلب أن تتحدث عن مخاطر الانكماش الاقتصادي، ومن ثم تأثر الاقتصاد الكلي نتيجة كساد الحركة الصناعية والتجارية، وما يتبعه من نقص السيولة، والخسائر الدولارية الناجمة عن نقص التصدير، وهروب الاستثمار الأجنبي لعدم تهيئة المناخ الجيد له؛ نتيجة الشلل الذي نعاني منه في عملية الاستيراد، وتوجيه الحديث عن كيفية معالجته، وليس الحديث عن تنامي الاحتياطي النقدي الذي يعلم الجميع أنه يزيد بفعل ودائع خليجية جاءت لتحفيز الاقتصاد المصري".
وحذر "أبو الحسن" من أن "استمرار تجاهل البنوك وتأخيرها في تدبير العملة؛ تسبب في عدم التزام الشركات المصرية بالوفاء بالتزاماتها الخارجية لدى الموردين الأجانب، وهو ما تسبب في توتر العلاقة معهم، وبالتالي الإضرار بسمعة الدولة المصرية كضامنة لحقوق المستثمر الأجنبي؛ الأمر الذي يتناقض مع تصريحات المسئولين في هذا الشأن".
