قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، السبت، بقبول الاستشكال المقدم من وائل حمدي السعيد المحامي
وطالب "الاستشكال" بالاستمرار في تنفيذ بطلان عقد بيع شركة "طنطا للكتان" للمستثمر الأجنبي، وألزمت الحكومة بتنفيذ الأحكام الصادرة مع عودة جميع العاملين للعمل بالشركة.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري قد حكمت في وقت سابق ببطلان عقد بيع شركة "طنطا للكتان"، وإعادتها إلى الدولة مرة أخرى وعودة العاملين إلى الشركة.
