أدانت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" وفاة البرلماني المعتقل "محمد محمد محمد الفلاحجي"-58- عامًا، وذلك بعد حرمانه من العلاج داخل محبسه بسجن جمصة بمحافظة الدقهلية؛ حيث كان يعاني من حصى في الكلى والتهاب في المرارة، بخلاف تليّف كبدي، في حين أن أطباء السجن لم يصفوا له أي علاج، رغم مطالبات زوجته أكثر من مرة أن يتم نقله إلى المستشفى، في حين أنه لم يدخل العناية المركزة بمستشفى جامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة، إلا بعد أن ساءت حالته بشكل واضح، ومع ذلك أصرّ الأمن الوطني على إخراجه من الرعاية رغم حرج الحالة، وأعادوه إلى السجن، مما أسهم في تدهور صحته بشكل مفاجئ، ومن ثم عاد إلى المستشفى، والذي وافته المنية فيه صباح يوم 25 مايو 2015.
ومن جانبها حمّلت التنسيقية قوات آمن الانقلاب ودخليته مسئوليةَ وفاة "الفلاحجي" بشكل مباشر؛ حيث إن إخراجه من الرعاية ومن قبلها حرمانه من العلاج؛ تسبب بشكل مباشر في الوفاة، ما يصل بالأمر إلى مرتبة القتل العمد نتيجة الحرمان من العلاج.
وبحسب ما رصدته التنسيقية في حالات الحرمان من العلاج ومن ثم الوفاة داخل المعتقلات، والتي كان من بينها مؤخرًا وفاة الدكتور فريد إسماعيل إثر إصابته بغيبوبة كبدية، ومن قبله أيضًا الدكتور طارق الغندور، فهي شخصيات تشترك في معارضتها للنظام الانقلابي، ما يثير الريبة والشك في تلك الآلية المشتركة التي تُوفي بها الجميع.
ومن ثم تطالب التنسيقية بفتح تحقيق عاجل في وفاة "محمد الفلاحجي" ومن قبله "إسماعيل" و"الغندور" ومن قبلهم الكثيرون؛ حيث وصلت حالات الوفاة بالسجون ومقار الاحتجاز نتيجة الحرمان من العلاج إلى 265 حالة، منذ 3 يوليو 2013 وحتى الآن، كان منها في العام الأخير فقط 135 حالة، كما أنها الحالة الثانية التي يتم الكشف عنها بداخل سجن جمصة العمومي؛ حيث سبقها وفاة وليد على طغيان في 17 إبريل 2015 الماضي.
وطالبت التنسيقية المنظمات الحقوقية والناشطين سواء على المستوى المحلي أو الدولي، بالوقوف أمام مسئولياتهم والقيام بزيارات مكثفة لمراقبة السجون والمعتقلات، ومن ثم وضع حد لهذا الإهمال المتعمد الذي يودي بالمعتقلين السياسيين ويعمل على تصفيتهم بدم بارد.
