قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم الأحد، اقتصار بيع الشرائح الجديدة للمحمول لدى محال الشركات والفروع المملوكة لها فقط لمدة ثلاثة أشهر، ابتداءً من بعد غد الأربعاء 20 مايو 2015، مما ينذر بخسائر فادحة للموزعين وإغلاق آلاف المنازل المرتبطة ببيع وتداول الخطوط في الشركات الثلاث.

وبحسب مصارد مطلعة، فقد زعم المهندس خالد نجم -وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حكومة الانقلاب- أن ذلك يأتي لمحاربة التلاعب وتزوير البيانات في خطوط المحمول، وما قد يترتب عليه من تأثير سلبي على الأمن العام.

بأتي ذلك بعد أسابيع من قرار المصرية للاتصالات بمنع موزعي "التي داتا" من الاستمرار في عملية التعاقد مع المواطنين خارج الشركة.