اتفقت مصر وإثيوبيا على تقديم الأخيرة ضمانات مكتوبة للجانب المصري تقر فيها بعدم الإضرار بحصتها في مياه النيل، وتوقيع اتفاقية شبيهة باتفاق 1929 و1959 الخاصة بتقسيم مياه النيل، فضلاً عن إشراك مصر في إدارة مشروع سد النهضة.

جاء ذلك في الوثيقة السرية التي توافق عليها وزراء خارجية دول مصر والسودان وإثيوبيا في اجتماعاتهم الأخيرة في الخرطوم بشأن سد النهضة الإثيوبي، والتي نشرتها جريدة "سودانيل" السودانية.

ووفقا للجريدة؛ فقد وافقت إثيوبيا على على منح القاهرة ضمانات بعدم الإضرار بمصالح الأخيرة، لكنها رفضت أن يتم ذلك كتابياً، حتى لا تكون ملزمة بالتنفيذ في أوقات الحاجة وألا يصبح ما تتعهد به مثل المعاهدات التي أصبحت عبئاً على الحكومة الإثيوبية.

وتم إرجاء التوقيع على الوثيقة وفق ما هو معلن بالخرطوم وتحويل اجتماعات الخرطوم الى أديس أبابا ليعقد اجتماع ثنائي بين عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، ونظيره الإثيوبي هايلي مريام.

من جانبه قال باحث اقتصادي إن أي سد على النيل الأزرق هو "سابقة مقلقة فأي كيان يتحكم في تدفق النيل الأزرق يتحكم فى ٨٥٪ من المياة التي تصل لمصر، اى حكومة تريد بناء سد على النيل الأزرق هي حكومة عدو إلا ان تنصاع تماماً للمواصفات و الطلبات التى تضعها مصر".

يُشار إلى أن صحيفة "العلم" الإثيوبية قد نقلت عن بريخيت سمؤون، المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، شكره العميق لرجال الأعمال من الدول الداعمة لسد النهضة وعلى رأسها إسرائيل والولايات المتحدة والإمارات.

وأوضح الباحث أن قانون الامم المتحدة للمصادر المائية يتكلم عن منع أي ضرر تسببة دولة المنبع لدول المصب، لكنه يتحدث عن التقسيم العادل، وهذا يضر بمصلحة مصر، مشددا على ضرورة الحفاظ على حصة مصر بحقها التاريخي المثبت باتفاقيات منذ ١٩٢٩ وهو ٥٥ مليار متر مكعب سنويا من ماء النهر، ويجب رفض أي مساس بذلك.

وشكك الباحث في قبول إثيوبيا لشروط مصر من مشاركة في إدارة السد، أو بناء السد وفق مقاييس لا تضر مصر؛ لافتا النظر إلى أن علاقات مصر مع أثيوبيا هي "علاقة دولة قوية بدولة أضعف ولسنا حبايب ولا نثق في بعض".

يشار إلى أن وزير شؤون الاتصالات الحكومية الإثيوبي، رضوان حسين،  أعلن أن عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري سيصل إلى أديس أبابا الاثنين المقبل في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.