تشهد محافظة المنوفية حالة من الجدل بعد تداول استغاثة مصورة لمواطن تحدث فيها عن واقعة وصفها بالخطيرة، زاعمًا اختفاء 62 قطعة سلاح وكمية من الذخيرة من أحد المخازن، ومطالبًا الجهات المختصة بسرعة فتح تحقيق رسمي لكشف حقيقة ما جرى، ومحاسبة المسؤولين حال ثبوت صحة الاتهامات.

وأثارت الواقعة اهتمامًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة مع ما تضمنته الاستغاثة من اتهامات مباشرة وادعاءات بوجود تجاوزات تتعلق بعهدة أسلحة، وهو ما دفع العديد من المتابعين للمطالبة بسرعة تدخل الجهات الرقابية والقضائية للتحقق من صحة المعلومات المتداولة، في ظل ما تمثله مثل هذه الوقائع من حساسية أمنية بالغة.

معلومات موثقة عن إختفاء 62 قطعة سلاح

وبحسب ما ورد في مقطع الفيديو المتداول، أكد صاحب الاستغاثة أن تحركه جاء بعد حصوله – بحسب روايته – على معلومات موثقة بشأن اختفاء 62 قطعة سلاح وذخيرة، مشيرًا إلى أنه تقدم بالإبلاغ عن الواقعة أملاً في كشف الحقيقة والحفاظ على المال العام.

وزعم المواطن أنه عقب الإبلاغ تعرض لسلسلة من الضغوط والتهديدات، مدعيًا صدور إجراءات ضده وصفها بأنها محاولة لإسكاته، من بينها ما أطلق عليه "جواب اعتقال"، معتبرًا أن ما يتعرض له جاء بسبب تمسكه بالإبلاغ عن الواقعة وعدم تراجعه عن أقواله.

اتهامات مباشرة ومسؤولية قانونية
 

وأكد في الوقت نفسه استعداده الكامل للمثول أمام جهات التحقيق المختصة، وتحمل المسؤولية القانونية عن جميع التصريحات التي أدلى بها، مطالبًا بالتحقيق مع كل الأسماء التي ذكرها في استغاثته.

وتضمنت الاستغاثة، وفق ما جاء فيها، اتهامات مباشرة لأشخاص حددهم المواطن بأسمائهم وصفاتهم الوظيفية، معتبرًا أنهم على صلة بواقعة اختفاء الأسلحة والذخيرة، وهو ما يفتح الباب أمام مسؤولية قانونية تستوجب فحص الأدلة وسماع أقوال جميع الأطراف.