قررت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار شريف الشاذلى رئيس المكتب الفنى، اليوم الأربعاء، بعدم إخضاع رجال القضاة والنيابة لقانون الحد الأقصى للأجور للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة وعدم تفعيل قانون رقم 63 لسنة 2014.

يذكر أن الجمعية قد سبق لها أن أصدرت فتوى بإعفاء العاملين بالشركة المصرية للاتصالات من تطبيق الحد الأقصى للدخول، كما أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما قضائيا بإعفاء العاملين ببنك الإسكان والتعمير وبنك تنمية الصادرات أيضا من تطبيق الحد الأقصى.