أثارات التعديلات التي أقرها قائد الانقلاب العسكري - الخائن - عبد الفتاح السيسي على قانون الاستثمار الموحد، قبل ساعات من انطلاق المؤتمر الاقتصادي ( مؤتمر بيع مصر ) ، الجمعة الماضية ، موجة من الجدل الواسع بشأن تلك التعديلات، والتي اعتبرها البعض بأنها تفتح الباب على مصراعيه لمزيد من الخصصة.
فيما اعتبر قانونيون واقتصاديون أن القانون الجديد يعمل على تحصين المستثمر الأجنبي ضد أي ملاحقة قضائية، ما يهدد بمزيد من السرقات لأراضي الدولة، والسماح لهروب آمن للمستثمرين والشركات ويورط "الأفراد"، بالإضافة لاعتماده بشكل كبير على المستثمر الأجنبي، وإعطائه مزايا كثيرة على حساب المستثمر المصري الذي هو "أولى بالرعاية".
وكان السيسي قد أصدر، الجمعة الماضية، حزمة قرارات بقوانين اقتصادية، تضمنت قرارات بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
تملك الأراضي والشركات للأجانب
ووجه سياسيون واقتصاديون انتقادات لاذعة لقانون الاستثمار الجديد الذي أقره الخائن السيسي، معتبرين إياه بمثابة قانون بيع مصر، بالتزامن مع مؤتمر مصر الاقتصادي.
وفي تدوينات لها، عبر موقع التواصل الاجتماعي، قالت الناشطة السياسية غادة نجيب: "اللى مش عارف ليه المؤتمر الاقتصادي هو مؤتمر لبيع مصر، أحب أعرفه إن السيسي أقر تعديلات كارثية، ومن بين التعديلات دي حق الشركات بتملك الأراضي والعقارات".
وأضافت "نصت المادة (12) من التعديلات التي أقرها السيسي على «مع عدم الإخلال بالتصرفات التي تمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، يكون للشركات والمنشآت الحق في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع أيًا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم في رأسمالها، وذلك عدا الأراضي والعقارات الواقعة في المناطق التي تنظمها قوانين خاصة أو يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء".
وتابعت "حق الشركات بتملك الأراضي والعقارات أيًا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم في رأسمالها... وكده الصهاينة مش محتاجة تحاربنا وتاخد أرضنا.. السيسى سلمهلهم متشطبة على المفتاح وحلم إسرائيل الكبرى من النيل للفرات سيتحقق قريبا على أيد السيسى.. ويقولك الفلسطنيين باعوا أرضهم لليهود هأو"!.
عوار دستوري
في المقابل، أثار النص الجديد الذي تمت إضافته على قانون الاستثمار، جدلًا واسعًا بين الاقتصاديين والدستوريين؛ كونه يتيح لمجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد، ما يسمح لرئيس الوزراء بإضافة أنشطة تخص مجالات مختلفة "زراعية وصناعية وتجارية"، دون اللجوء لتعديل تشريعي، وهو ما يعرض القانون لشبهة عدم الدستورية، بحسب آراء خبراء الاقتصاد والقانون.
وبحسب مصادر قضائية وقانونيين، فإن قانون السيسي معرض لأن يلقى مصير قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية بالرفض الدستوري.
وأكد القانونيون أن القانون يشوبه عوار دستوري من عدة أوجه، من بينها عدم حسم القضايا الاستثمارية الخلافية، والتي من أبرزها تخصيص الأراضى وإعطاء رئيس الوزراء صلاحية إضافة مجالات استثمارية جديدة للقانون من عدمه، ومنح التراخيص وفكرة الشباك الواحد والإجراءات الروتينية المعيقة للاستثمار.
يذكر أن المسودة النهائية من مشروع قانون الاستثمار تحتوي على 125 مادة موزعة على خمسة أبواب؛ يحمل أولها عنوان "الأحكام العامة" ويضم ثلاثة فصول: الأول يتعلق بالتعريفات، بينما يشمل الثانى "أهداف الاستثمار والمبادئ الحاكمة له"، ويتضمن 3 مواد: الأولى تستعرض التعريفات، والثانية تتعلق بأهداف الاستثمار، بينما تضم الثالثة المبادئ الحاكمة للاستثمار.
