قرر مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان إيقاف عمله بالقاهرة ونقل نشاطه إلى تونس، وذلك بعد تعذر ممارسته لأعماله من مكتب القاهرة بشكل جيد.
في حين نفت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب والمعنية بعمل الجمعيات والمراكز الحقوقية، وجود قرار بتعليق عمل مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، في بلادها.
وقال بيان صادر عن المركز، إن المركز واجه خلال الفترة الأخيرة صعوبات في ممارسة نشاطه الإقليمي تمثلت في منع السلطات المصرية دخول بعض الحقوقيين العرب وإساءة معاملتهم في مطار القاهرة، وإعادتهم لبلادهم بشكل تعسفي دون إبداء أسباب، أو لتعذر حصول بعضهم على تأشيرة الدخول لمصر، أو التباطؤ الشديد غير المبرر في إصدارها.
وأعرب المركز في بيانه عن أمله ألا يضطر مستقبلًا إلى نقل برامجه الخاصة بمصر، والتي تشمل برنامج تعليم ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والبرنامج الخاص بالإعلام، وذلك في حال "استمر المناخ المعادي لمنظمات حقوق الإنسان المستقلة"، وفق ما جاء في البيان.
وعن أسباب اختيار تونس لنقل النشاط الإقليمي إليها، قالت منى نادر مدير مركز الإعلام بمركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، إن السبب يرجع لمناخ الحرية الذي تتمتع به منظمات المجتمع المدني في تونس.
وأضافت: "من أهم انجازات الثورة التونسية، إصدار قانون ديمقراطي للجمعيات الأهلية يتسق مع المعايير الدولية. وفي أعقاب الثورة التونسية نجح المركز في التسجيل هناك، وأصبح لديه مقر".
ويعمل المركز في تونس بنفس الاسم "مركز القاهره لدراسات حقوق الانسان"، أسوة بالمقر التابع للمركز في مدينة جنيف السويسرية، بحسب مدير الإعلام بالمركز.
وكالات
