أصدر مجلس التأديب الأعلى الانقلابي برئاسة المستشار محمد حسام عبدالرحيم، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، الاثنين، حكماً نهائياً باتاً غير قابل للطعن، بإحالة النائب العام في عهد الرئيس مرسي المستشار طلعت عبد الله إلى المعاش، وخروجه من العمل القضائي، ويعتبر رافضو الانقلاب الحكم مسيسا.

و قد رفض المجلس الانقلابي الطعن المقدم من المستشار عبدالله على حكم مجلس التأديب والصلاحية بمحكمة الاستئناف بإحالته للمعاش في اتهامه بتركيب أجهزة تنصت ومراقبة بالمكتب الفني للنيابة العامة بدار القضاء العالي ومخالفة قانون المزايدات والمناقصات بعدم سداد قيمة الأجهزة المادية.

وهذه هي المرة الأولى التي يحال فيها نائب عام سابق إلى المعاش كعقوبة تأديبية في تاريخ القضاء المصري.

كما قضي المجلس في جلسته المنعقدة بدار القضاء العالي بإعادة النائب العام المساعد السابق المستشار حسن ياسين إلى منصة القضاء، بعد رفض الطعن المقدم من النائب العام الانقلابي الحالي المستشار هشام بركات علي الحكم الأول لمجلس التأديب ببراءته مما نسب إليه على ذمة قضية أجهزة التنصت والمراقبة.

وتغيب النائب العام المستشار طلعت عبدالله، عن حضور جلسة الفصل في طعنه على قرار إحالته للتقاعد، أمام مجلس التأديب الأعلى للقضاء.

ولم يحضر المستشار «عبد الله» أيًا من جلسات التحقيق معه منذ إحالته لمجلس التأديب، ويتولى محاميه، المستشار محسن فضل، الذي تغيب هو الآخر عن جلسة اليوم الاثنين، الدفاع عنه، طوال الجلسات السابقة.

وشهدت الجلسة السابقة ترافع المستشار محسن فضل، وكيلا عن المستشار طلعت عبدالله، أمام مجلس التأديب الأعلى، ورد على اتهامات زرع أجهزة المراقبة بمكتب النائب العام بالأمر المباشر بأن قانون المناقصات والمزايدات يتيح لوزير العدل وعدد من المسؤولين القضائيين، ومنهم النائب العام، التعاقد بالأمر المباشر في حدود مبلغ 100 ألف جنيه، في الوقت الذي تعاقد فيه طلعت عبدالله مع الشركة على أجهزة المراقبة بمبلغ 88 ألف فقط.

و يؤكد رافضو الانقلاب العسكري أن هذه المحاكمات سياسية، هدفها عقاب المستشار طلعت عبدالله على مواقفه في فترة حكم الرئيس محمد مرسى من محاكمة الفساد والتي طالت مسؤولين كبارا في نظام مبارك .