أكد الدكتور حاتم البدوي، أمين عام شعبة الصيدليات، أن أزمة نقص الأدوية في مصر لم تُحل بشكل حقيقي، وتشمل أدوية الفشل الكلوي وأغلب أنواع الهرمونات، موضحًا أن الحلول المعلنة لا تتجاوز 45% من حجم المشكلة، فيما لا تزال أدوية مثل الأنسولينات المستوردة تعاني من عجز كبير في السوق. وحمل البدوي هيئة الدواء المصرية المسئولية الكاملة عن استمرار الأزمة، مشيرًا إلى غياب الشفافية في بياناتها وغياب آليات محاسبة فعالة للشركات المصنعة والتوزيع.
 

تفاقم الأزمة وتأثيرها على المرضى
تشهد الصيدليات المصرية نقصًا حادًا في أدوية الفشل الكلوي، وهي أدوية حيوية لحياة آلاف المرضى، بالإضافة إلى نقص في معظم أنواع الهرمونات التي تُستخدم في علاج أمراض مزمنة مثل السكري والغدة الدرقية.

ويشير البدوي إلى أن هذا النقص يهدد حياة المرضى، ويجعلهم عرضة لمضاعفات خطيرة، خاصة مع غياب بدائل محلية فعالة أو متوفرة بأسعار معقولة.
كما يؤكد أن مبادرات سحب الأدوية المنتهية الصلاحية فشلت بسبب غياب آليات محاسبة حقيقية، وتشكيكه في صحة الأرقام التي تُعلنها الجهات الرسمية.
 

غياب الشفافية وفشل السياسات الحكومية
يُحمّل البدوي هيئة الدواء المصرية مسئولية استمرار الأزمة، موضحًا أن غياب الشفافية في البيانات الرسمية يُعيق معرفة حجم المشكلة الحقيقي، ويمنع اتخاذ قرارات فعالة لحلها. كما ينتقد غياب السياسات الاستباقية التي تُمكن من مراقبة سلاسل الإمداد، ويشير إلى أن التصريحات الرسمية غالبًا ما تُقلل من حجم الأزمة، بينما الواقع في الصيدليات يُظهر عكس ذلك. ويشير إلى أن تكدس الأدوية المنتهية الصلاحية في الصيدليات يُفاقم المشكلة، ويُظهر فشل المبادرات الحكومية في تنظيم السوق.
 

تداعيات على الاقتصاد والصحة العامة
يؤثر نقص الأدوية بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، حيث يدفع المرضى إلى البحث عن بدائل باهظة الثمن أو اللجوء إلى السوق السوداء، مما يُفاقم الأعباء المالية على الأسر المصرية. كما يُهدد هذا النقص بزيادة معدلات الوفيات والإصابة بالمضاعفات، خاصة بين المرضى المزمنين الذين يعتمدون على الأدوية بشكل يومي. ويشير البدوي إلى أن غياب الصناعة الدوائية المحلية القوية يُزيد من الاعتماد على الواردات، مما يجعل السوق عرضة لأي اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية.
 

مطالبات بمحاسبة وشفافية فورية
يدعو البدوي إلى محاسبة فورية للمسؤولين عن إدارة الأزمة، ويطالب بتطبيق نظام تتبع دوائي فعال يُمكن من مراقبة حركة الأدوية في السوق، وضمان توفرها في كل الصيدليات. كما يطالب بزيادة الشفافية في البيانات الرسمية، وتفعيل آليات محاسبة الشركات المصنعة والتوزيع، لضمان عدم تكرار الأزمة في المستقبل. ويشير إلى أن الحل الحقيقي لا يكمن في التصريحات الإعلامية، بل في اتخاذ خطوات عملية وسريعة لضمان توفر الأدوية الحيوية في كل أنحاء البلاد.

وفي النهاية فأزمة نقص الأدوية في مصر تُمثل فشلًا كبيرًا في السياسات الصحية والاقتصادية، وتُظهر غياب الشفافية والمحاسبة في إدارة قطاع الدواء. وطالما استمرت هذه السياسات، ستظل حياة آلاف المرضى في خطر، وستستمر الأزمة في التفاقم، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا ومحاسبة فورية للمسؤولين عن هذا الفشل.