قالت مصادر بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن «الجهاز يجري حصرًا للمستشارين والخبراء الوطنيين، بأكثر من 700 جهة بالقطاع الحكومي، وغيرها بأبواب الموازنة المختلفة، والمنح، والصناديق، والوحدات، والحسابات ذات الطبيعة الخاصة».

وأضافت المصادر، التي فضلت عدم نشر اسمها، في تصريحات أوردتها جريدة "الشروق" الداعمة للانقلاب، اليوم الأحد، أن جهاز التنظيم والإدارة، تلقى بيانات الحصر من 494 جهة بالجهاز الإداري والمحافظات، وتبين أنها تضم 548 مستشارًا وخبيرًا وطنيًا، منهم 93 مستشارًا وخبيرًا وطنيًا بالمحافظات، و455 مستشارًا بالجهاز الإداري للدولة.

وأوضحت التقارير، أن «هؤلاء لن يخضعوا لقرار تطبيق الحد الأقصى للأجور، لأن كلا منهم يتقاضى نحو  80 آلف جنيه شهريًا بإجمالي 45 مليون و673 ألف جنيه سنويًا».