وقال المرصد فى بيانه لدعوة المصريين والعرب والأجانب للتوقيع على الوثيقة والمشاركة فى الحملة: كُرِمَ الإنُسان فى جميع الديانات ،وقدست أدميته وإنسانيه ، وحرمت تعذيبه أو اعتقاله دون دليل، وكفلت له حرية التعبير والتنقل،إلا فى مصر!، فقد تحطمت معانى الإنسانية والأدمية على صخرة حدباء تدعى الظلم والاستبداد، ضاربة بكل الشرائع والقوانين عرض الحائط، فلم نعد نعلم بأى دينٍ ندين وبأى قانون نلتزم .. إلى أين يا مصر ؟! التعذيب والوحشية في التعامل مع المعتقلين السياسيين، عبر منع الدواء والطعام والثياب والزيارات واللقاء مع المحامين، عمل ضد الإنسانية وترفضه كافة مواثيق حقوق الإنسان، ويرفضه أي انسان حر علي وجه الأرض.
وناشد وسائل الإعلام المحلية والدولية أن تصرخ مسمعة العالم صوتها بضرورة رفع الظلم عن المعتقلين والافراج الفورى عنهم.
وطالب منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية مقاضاة كل من ( المستشار عدلى منصور، د.حازم الببلاوى ، الفريق عبدالفتاح السيسى ، اللواء محمد إبراهيم، مدير إدارة قطاع السجون، وجميع ظباط والأمناء والجنود والمخبرين المشاركين فى التعذيب ) وتقديمهم للمحاكمات المحلية ومحكمة الجنايات الدولية لمشاركتهم فى الاعتقال دون دليل إدانة، والتعذيب المستمر والمنع من التداوى ومخالفتهم لجميع القوانين المحلية والإتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر.
