نافذة مصر

حملت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب النيابة المسئولية كاملة عما يحدث من انتهاكات التي تحدث للمعتقليين المناهضيين للانقلاب ورهائن الثورة في السجون والمعتقلات ، في ضوء مسئوليتها القانونية علي الرقابة علي السجون واماكن الاحتجاز والمعتقلات.

وطالبت الجبهة - في بيان وصل نافذة مصر نسخة منه - بفتح تحقيق فوري في الجرائم المتواصلة بحق بعد ارتقاء ثاني حالة وفاة في السجون ، فضلا عن اعلان سير التحقيقات في مجزرة سجن ابو زعبل النكراء التي تمت علي يدي شرطة الانقلاب بحق المعتقليين بعد مجرزة فض اعتصامي رابعة العدوية.

واشارت الجبهة الي ان المواطن عبد الوهاب محمد الكاشف أحد المعتقلين السياسيين المناهضيين للانقلاب، توفي أمس بعد التعذيب في سجن المنيا، بعد يومين من وفاة الدكتور صفوت خليل عضو التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب الذي وافته المنية بسجن المنصورة بعد رفض اطلاق سراحه وطعن النيابة علي قرار بذلك رغم انه مريض بالسرطان ويحتاج لعلاج.

وأكدت الجبهة ان عسكرة القضاء بالتدخل في شئون السلطة القضائية لخدمة سلطة الانقلاب العسكري غير الشرعية، جريمة مكتملة الاركان ومذبحة ثانية للقضاء يشارك فيها قضاة ضد استقلال القضاء.
وثمنت الجبهة بدء انسحاب اعضاء القضاء الواقف من محامي مصر الشرفاء من جلسات التحقيق، وتسجيلهم في محاضرها اتهاما واضحا للنيابة بعدم الاستقلال واصدار قرارات منقطعة الصلة بالقانون والقضاء ومرتبطة بقرارات سياسية تخدم الانقلاب.

كما اشادت الجبهة ببدء اعتذارات اعضاء النيابة الاحرار عن المشاركة في هذه التحقيقات، وتقديم طلبات بالعودة الي المنصة، مؤكدة ان في مصر قضاة لا يخشون الا الله يعلمون ان القضاء سلطة وليس ملك لسلطة أو أفراد!.