نافذة مصر / صحافة

إعداد / إسراء وائل :

في غضون 24 ساعة ، من الخطاب الوجيز  يوم 2 يوليو والذي اشاد فيه مرارا بشرعية الحكومة وحقه في الحكم وحذر من المؤامرات التي تلوح في الأفق لاغتصاب سلطته والإرادة الانتخابية للشعب المصري ، بات أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصرفي عهدة الجيش ولم يسمع عنه منذ ذلك الحين.
وحيث أن اعتقال مرسي دخل أسبوعه الثالث، أصبح وضعه قضية غير مريح على نحو متزايد مع محاولات الحكومة الانتقالية المدعومة من الجيش المصري بالمضي قدما في حقبة ما بعد مرسي.
بدأت الحكومات الأجنبية وحتى عدد قليل من القيادات السياسية العلمانية المعزولة في مصر في الدعوة إلى إطلاق سراحه. اعتبرت كل من ألمانيا وتركيا صراحة استمرار احتجاز مرسي دون توجيه تهم رسمية باعتباره فعل غير شرعي. كما طالبت واشنطن بالإفراج عنه - على الرغم من أن هذا جاء بلغة سلبية.
هناك دلائل على أن هذه المسألة تكتسب زخما ،،  في 17 يوليو، قال السفير الألماني في مصر، مايكل بوك، للصحفيين المحليين: "الإفراج مرسي مفيد  لإعادة الديمقراطية في البلاد. يجب ان يحدد القضاء بسرعة الحكم. هل هناك قضية ضده أم لا؟" وقد التقت التقت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين أشتون مع أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين خلال زيارتها إلى القاهرة يوم 17 يوليو. وقالت أشتون في وقت لاحق للصحفيين "أعتقد أنه (مرسي) ينبغي الإفراج عنه. ولقد أكدوا لي أنه على ما يرام. كنت أتمنى أن أراه ".
ومع  طول الوقت الذي يبقى فيه مرسي في الحجز، فإن الأرجح أن يعتبرالرجل  في الأوساط الدولية سجين سياسي.
 يقول شريف بسيوني، وهو مصري المولد وأستاذ القانون في جامعة ديبول ومحقق سابق للامم المتحدة لحقوق الإنسان في صربيا وأفغانستان: "وضع شخص ما في السجن مثل مرسي هو بلا شك انتهاكا لقانون حقوق الإنسان - الأمم المتحدة ، وهذا هو السبب في وجود هذا البحث المحموم للعثور على شيء لاتهام مرسي به. ليس هناك أدنى شك في انه سجين رأي.
لكن بسيوني قال ان تصريحات مرسي في خطاباته الأخيرة في الحكم لا تصنف ببساطة باعتبارها تحريض على العنف.
وتستمر النيابة العامة، في الوقت نفسه، في جهودها لإيجاد الجرائم التي يمكن أن توجهها لمرسي ،،حتى الآن، ركزت التحقيقات المعلنة على على الشائعات التي استمرت زمنا طويلا من أن مرسي وقادة أخرين من الإخوان اقتحموا السجون في خضم ثورة 2011 بمساعدة مجموعة من الفلسطينيين من حماس . ومع ذلك، فإن تلك زاوية غريبة قانونيا عند النظر إليها : حيث يستطيع أي محام أن يقول أن اعتقال واحتجاز مرسي كان غير شرعيا آنذاك حيث كانت تلك أوامر الرئيس المستبد المخلوع مبارك في أخر حملة يائسة له في الحكم لاسكات معارضيه.