نافذة مصر
يبدوا أن النائب العام عبد المجيد محمود قد نبش قبره بيده بدءا من اعترافاته الرسمية ورده هدايا جريدة الأهرام حتي فضيحة الأرض التي اشتراها بقروش ليبيعها بملايين وأخيرا وليس آخرا  فضيحته في التستر على فساد شقيقته بشركة بدر للبترول ؛ وتتعلق بتستره على فساد شقيقته بشركة بدر للبترول، وترقيتها عقب تقديم بلاغ ضدها!
القضية بدأت بتقديم الدكتور على عبد العزيز بلاغ رقم 10601 لسنة 2011 بعد قيام الثورة بأربعة شهور ضد سامح فهمى وزير البترول الأسبق، الذى تم الإفراج عنه مؤخرا، وعبد الله غراب وجميع قيادات الشركة بما فيهم سامية محمود عبد المجيد شقيقة النائب العام السابق، التى كانت تشغل منصب مساعد رئيس الشركة للحسابات، وتم ترقيتها عقب تقديم البلاغ المذكور ضدها، الذى تم حفظه بمعرفة شقيقها النائب العام السابق إلى نائب رئيس الشركة!
المستندات التى بأيدينا والمرفقة بالبلاغ تؤكد إهدار الملايين من قبل قيادات الشركة بمنح العاملين من خارج محافظة القاهرة على مستوى الجمهورية الصلاحيات بالإدلاء بصوتهم الانتخابى لسامح فهمى مقابل منحهم 2000 جنيه بدل مادى عن يومى 27 و28 فبراير عام 2010 وكشف البلاغ تلاعب قيادات الشركة المسئولين عن حقول الصحراء بالعقود المبرمة مع بعض الشركات المسئولة عن توريد الأغذية وأدوات النظافة، وهو ما كشفته مذكرة مرفوعة من إدارى الخدمات بشركة بدر إلى مدير عام الخدمات فى 1 مارس 2011.
ومن الفساد فى العقود المبرمة مع الغير إلى الفساد الإدارى المتمثل وفقا للبلاغ فى الواسطة والمحسوبية فى تطبيق قرار سامح فهمى رقم 72008 والوزير السابق عبد الله غراب رقم 220011 بتثبيت بعض العمالين المؤقتين، فضلا عن تعيين أكثر من 654 شخص بالشركة من أبناء الشخصيات المهمة دون الالتفات للخبرة على حساب العاملينالمؤقتين بها، فضلا عن استغلال قيادات الشركة لنفوذهم فى تعيين أقاربهم، فضلا عن مخالفة لائحة العمل الداخلية للشركة من قبل مدير حقول بدر 3 بشركة بتروامير فيجاس للبترول خلال إجازته من بدر الدين بموافقة مدير عام العمليات.