حدد المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا جلسة الأحد 2 ديسمبر المقبل موعدا لنظر الطعن المقدم بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى والذي أجريت بموجبه الانتخابات الأخيرة للمجلس.

واوضح تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية بالرأي القانوني إنتهى إلى التوصية بعدم دستورية قانون إنتخابات مجلس الشورى على غرار ما سبق إصداره في الحكم الصادر في دعوى الطعن على قانون انتخابات مجلس الشعب والذي قضي بعدم دستوريته.

وكانت الدعوى القضائية بالطعن على دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى قد أحيلت من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة إلى المحكمة الدستورية العليا كي تتولى الأخيرة الفصل فى مدى دستورية قانون انتخابات المجلس الذى أجريت بموجبه الانتخابات الأخيرة.

أ ش أ