أكد المستشار أحمد مكي "الفقيه الدستوري ونائب رئيس محكمة النقض السابق" أن المحكمة الدستورية تختص بالبت في مطابقة النصوص القانونية للدستور من عدمه، وليس من اختصاصها حل البرلمان، مادة 49 من الإعلان الدستوري: (المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية)

وشدد في مداخلة هاتفية لقناة الجزيرة مباشر مصر منذ قليل علي أن مجلس الشعب لا يزال قائما بكامل أعضائه ، وأن محكمة النقض هي الجهة الوحيدة المنوطة بالحكم في صحة وبطلان عضوية أعضاء البرلمان طبقا للمادة 40 من الإعلان الدستوري والتي تنص علي (تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى.
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة)

وأشار مكي إلي أن محكمة النقض ستقوم بالتحقق من صحة عضوية اعضاء البرلمان عضوا عضوا، من هو حزبي ومن هو مستقل لتحكم في صحة عضويتهم