المستشار / عماد أبو هاشم:

تَطاولُ الزند على المقام الشريف للنبى الكريم صلى الله عليه و سلم يشكل جريمة ازدراء الأديان المعاقب عليها فى قانون العقوبات المصرىِّ و التى وقعت تامةً كاملة الأركان لا ينال منها استغفارُه أو اعتذارُه اللاحق على ارتكابها ؛ لأن العدول اللاحق على ارتكاب الجريمة لا يؤثر فى قيامها و إسنادها لمرتكبها ، كما أن محاولاته نفى التهمة عنه قيلة إنها زلة لسانٍ لا يؤثر أيضًا فى مدى جرمه و إثمه ؛ فزلة اللسان لا تكون إلا من غافلٍ لا يعى معنى قوله فهل كان الزند غافل القلب عن إيمانه بمقام النبوة الكريم ليتجرأعليه و هو الوزير و القاضى المتخرج من جامعة الأزهر ؟ بالقطع لا ، و الدليل على ذلك أنه استطرد ليبرر حبس الأنبياء بقوله : إن القضاة يُحبَسون أيضًا ، و كأن القضاة فى مقامٍ أعلى من مقام النبوة ، فيُسَوِّغ حبسُهم حبسَ الأنبياء .

لقد أقر الزند فى تصريحاته الأخيرة التى حملت أركان جريمته أن الجميع يخضعون لسلطان القانون و لو كانوا أنبياء ، فإذا كان الزند و من أتى به لم و لن يبلغوا مثقال ذرةٍ من مقام النبوة الكريم فالأولى أن يخضع هو لسلطان القانون ليدخل السجن حصاد لسانه و جزاء تطاوله على مقام النبوة ، و عقابًا له على جرائمه التى ارتكبها من قبلُ و التى لا يخفى علمها على أحد .

أراد الزند أن يعاقب آباء الثوار و أمهاتهم لأنهم أنجبوا للوطن أبطالًا يدافعون عن الحق و الحرية و الكرامة ، فهل يُعاقَبُ أبواه - وفقًا لقانونه ذلك الذى كان يبتغى إصداره - أنهما أنجبا للوطن مجرمًا يتطاول على أنبياء الله ورسله ؟

أسد القضاة - كما يلقبه أتباعه - الذى طالما صال و جال و قال و فعل ، البارحة و ما قبلها كان كالهر المذعور بين أيدى أبواق إعلام دولته ، فقد كاد الرجل أن يُقبِّل أحذية لميس الحديدى و وائل الإبراشى و غيرهما و هو ينادى لميس قائلًا : " لميس هانم " و ينادى وائل الإبراشى قائلًا : " وائل بيه " متودًدا متذللًا بصوتٍ متحشرجٍ مختنقٍ بالبكاء ، يحلف كذبًا بالله أنه لم يقل و لم يفعل و لم يقصد ثم يعود ليقرر إنه فعل أو قال ما أقسم إنه لم يفعلْه أو لم يقلْه قط ، كل ذلك من أجل كرسىِّ الوزارة الذى باع من أجله كل شئٍ ، و فى النهاية ضاع منه كل شئٍ و لم يبقَ سوى دعوات المظلومين فى سجونه و أنات الثكالى واليتامى يدعون عليه ليلًا و نهارًا.

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كتابها فقط ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع